كشفت معلومات مثيرة عن جريمة جديدة يخطط لها الرئيس التركي، رجب أردوغان، وحاشيته، لاسيما في البرلمان، الذي يناقش حاليًا تشريعًا جديدًا يسمح بالإفراج عن الجنائيين، بينما يُبقي على نحو 210 سجناء ومعتقلين في البلاد، ما تسبب في حالة غضب عارمة في صفوف الأحزاب والقوى السياسية والرأي العامّ التركيّ.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير (ترجمته عاجل)، إن البرلمان التركيّ ناقش –بأوامر مباشرة من أردوغان- تعديلًا قانونيًّا "يسمح بالإفراج عن 90 ألفًا من المساجين، البالغ عددهم الإجماليّ 300 ألف سجين، وإن الخيارات المطروحة تشمل الإفراج المشروط عنهم وتقليل الأحكام الصادرة ضدهم إلى النصف، في تهم "القتل العمد.. الجريمة المنظمة.. جرائم جنسية وعنف وخلافه".
وبينت صحيفة «الجارديان» أن التعديل التشريعي المرتقب "أسقط عمدًا سجناء الرأي من الصحفيين والنشطاء ومعتقلي المعارضة"، ما تسبب في تصاعد الغضب داخل تركيا، رغم محاولات تحسين هذه الخطوة من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حاشية أردوغان، وزعمها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي احتواء تفشي جائحة كورونا، وسط دهشة من أن التعديل الذي يشمل المجرمين والقتلة يستثني سجناء الرأي والمعارضين.
حكم بالإعدام
وقال المدير المساعد لجمعية دراسات الإعلام والقانون، فيسيل أوك: «هذا الموقف يظهر صراحة نوايا الحكومة.. سيتم الإفراج عن المجرمين العاديين، لكن السجناء السياسيين سيظلون خلف القضبان.. قرار عدم منح العفو للسحناء السياسيين في هذ التوقيت يعني ببساطة حكمًا بالإعدام بحقهم...».
ويأتي هذا بينما تصعّد أنقرة من إجراءاتها لاحتواء فيروس «كوفيد19»، بعد تسجيل 13 ألفًا و531 حالة إصابة، وسط تأكيدات من حزب «الشعب الديمقراطيّ» الكرديّ، أن هناك حالة إيجابية على الأقل في سجن سينكان في إسطنبول. وأضاف: «قمنا بحملات لتحسين الأوضاع في السجون على المدى الطويل. هناك انتهاكات متعددة بالفعل في ما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية، ومعدلات الإشغال، الأمراض المعدية وغيره».
وكانت تركيا قد اعتقلت عشرات الآلاف من الأكاديميين والمحامين والصحفيين والعاملين في القطاع العامّ وأفراد من الجيش، في إطار حملتها الممنهجة ضد رجل الدين فتح الله جولن، وكذلك عشرات النشطاء من الأكراد والسياسيين، تزعم الحكومة أن لهم علاقات مع حزب الأكراد، ونتيجة لحملة الاعتقالات الموسّعة تلك، اكتظت السجون التركية بالسجناء والمعتقلين بنسبة 121%، لدرجة أن أنقرة تخطط لبناء ما يقرب من مئة سجن جديد.
ونبّه الصحفي الكردي، إدريس ساييلجان، إلى أن "الوضع داخل السجون التركية مزرٍ للغاية.. في سجن موس، تشاركتُ زنزانة مع 14 شخص آخرين.. بعض الزنازين الأخرى كانت أكثر اكتظاظًا.. كان هناك حمام واحد لنا جميعًا.. كان علينا دفع أموال للحصول على كل الخدمات تقريبًا، من ورق الحمام إلى الصابون والغسول والمبيض...، وغيرها من الأدوات. من المستحيل الامتثال لمبدأ التباعد الاجتماعيّ في مثل تلك الظروف. في حال انتشر فيروس كورونا في السجون، ستكون مذبحة».
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن أن السجناء يضطرون لدفع ما قيمته 2 يورو للحصول على كمامة للوجه، كما أن العاملين في السجون التركية لا يرتدون القناعات الوقائية ولا يتخذون التدابير الوقائية اللازمة، وذكرت «الجارديان» أن انتشار فيروس كورونا فاقم من أزمة حرية التعبير عن الرأي، وهي القضية التي أدخلت الآلاف بالفعل إلى سجون حكومة رجب طيب أردوغان.
وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن سبعة صحفيين جرى اعتقالهم لعملهم في تغطية أزمة «كورونا»، وتم اتهامهم بـ«نشر الذعر»، كما تم التحقيق مع 385 شخصًا لنشرهم انتقادات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
