رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الخميس، طلبًا بوقف الحظر المفروض على أجهزة تقوم بتحويل الأسلحة النصف أوتوماتيكية إلى أسلحة أوتوماتيكية.
والجهاز عبارة عن نوع من عقب البندقية يمكن تثبيته وفكه، وهو يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية.
ووفقًا لتقارير إخبارية، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بشأن الحظر على هذه الأجهزة من دون معترضين. وكان هذا الطلب جزءًا من دعوى أقامتها جمعية ملاك السلاح الأمريكيين وهي جماعة تدافع عن حقوق تملك سلاح، وكانت تطالب بوجود فترة تعليق للحظر إلى أن يتم النظر في جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية.
كان الحظر على هذه الأجهزة تم الإعلان عنه من قبل وزارة العدل الأمريكية في كانون أول/ديسمبر، ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.
ويوضح الحكم أن تعريف الأسلحة الأوتوماتيكية في القانون الأمريكي يشمل كل الأجهزة التي يوجد بها هذا الجهاز.
واندلع جدل بشأن هذه الأجهزة عندما تم استخدام واحد منها من قبل مطلق النار في مذبحة وقعت في تشرين أول/ أكتوبر عام 2017 في لاس فيجاس؛ حيث لقي 58 شخصًا حتفهم وأصيب المئات عندما أطلق مسلح النار من نافذة أحد الفنادق على حشد لرواد حفلة.
وأدى الجدل إلى سَنِّ العديد من الولايات والمدن تشريعًا يحظر استخدام هذه الأجهزة محليًّا.
ووقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر بحظر الأجهزة في شباط/ فبراير عام 2018، بعد فترة وجيزة من مقتل 17 شخصًا في حادث إطلاق نار جماعي بمدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا.
وعلى الرغم من عدم استخدام هذا الجهاز في حادث إطلاق النار، تعرضت الإدارة الأمريكية لضغوط من أجل اتخاذ إجراء يقيد تملك هذه النوعية من الأسلحة.
وطالبت المحكمة في قرارها وزارة العدل بحظر أجهزة تحويل الأسلحة النصف أوتوماتيكية إلى أسلحة أوتوماتيكية في أنحاء البلاد، إلى جانب أي أجهزة أخرى تجعل الأسلحة النصف آلية أكثر سرعة في إطلاق الرصاص.
ودعا القرار إلى تدمير ما يقدر بنحو 500 ألف جهاز تحويل، في واحد من أولى القيود على تملك الأسلحة في البلاد خلال سنوات.
