طلبت شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» من العملاء في مشروعاتها النفطية المشتركة، إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته في الآونة الأخيرة في جازبرومبنك الروسي.
تأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية ردًّا على العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في 28 يناير، واستهدفت منع الرئيس نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية.
وقالت مصادر من داخل الشركة إن شركة النفط الفنزويلية تضغط على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة في منطقة أورينوكو بيلت المنتجة للنفط؛ كي يقرروا رسميًّا ما إذا كانوا سيستمرون في هذه المشروعات، وفقًا لوكالة «رويترز».
وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن من بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة إيكنور النرويجية، وشركة شيفرون التي مقرها الولايات المتحدة وشركة توتال الفرنسية.
وقررت الشركة وقف إنتاج النفط الثقيل من مشروعها المشترك مع شركتي إيكنور وتوتال؛ بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات الموردين الأمريكيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إبلاغ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بعض مصافي النفط في الولايات المتحدة، أنّ العقوبات على صادرات النفط الخام الفنزويلية رهن الدراسة.
وتسعى شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للحكومة الفنزويلية، بترولوس دي فنزويلا PdVSA؛ لتجاوز العقوبات المفروضة عليها من الإدارة الأمريكية التي تفرض قيودًا على مدفوعات نفطها بمطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأمريكية، بإعادة التفاوض على العقود.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرًا لوزارة الخزانة، بفرض عقوبات اقتصادية على PdVSA، والمعروفة بأنها تجني مليارات الدولارات من الأرباح؛ حيث تتطلب العقوبات الأمريكية تجميد كل الأصول المملوكة للشركة الفنزويلية بالولايات المتحدة، سواء كانت نقدية أو عقارات، وتمنع تحويل أي مبالغ للشركة مقابل عملياتها مع أي كيان داخل الولايات المتحدة.
وتخطط الولايات المتحدة لوضع مقابل تلك العمليات في حساب خاصّ حتى يقوم الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لا تعترف به واشنطن، بنقل السيطرة على الشركة إلى رئيس منتخب، أو إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا للبلاد، بتأييد أمريكي.
وفي نفس السياق أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن التبادل التجاري مع فنزويلا غير شرعي، وأن أي مخالفة لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
