بدأ مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صياغة العقوبات التي هدَّد الثاني بفرضها؛ إذا ما مضى العراق في توجهه لطرد القوات الأمريكية.
جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وقالت الصحيفة، إن وزارة الخزانة والبيت الأبيض؛ ربما سيكون لهما دور بارز إذا ما تم تطبيق العقوبات، واصفة هذه الخطوة بأنها «غير عادية تمامًا مع حليف أجنبي أمضت الولايات المتحدة في دعمها ما يقرب من عقدين وأنفقت مئات المليارات من الدولارات».
وأكَّد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات لا تزال أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات.
وقال أحد المسؤولين، إن الخطة تتضمن الانتظار «لفترة قصيرة على الأقل»؛ بشأن فرض العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون لطرد القوات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن العقوبات ستكون من نوع العقوبات الاقتصادية، التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض لمحاولة عزل ومعاقبة أي شخص أو كيان أو حكومة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض البيت الأبيض عقوبات تمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن منع أي شخص أو كيان من التعاطي مع الاقتصاد والقطاع المالي في الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل عقوبة شديدة للغاية.
وهدَّد ترامب- أمس- بفرض عقوبات على العراق، بعدما صوَّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.
