أظهر قرار المحكمة الجزائية بالرياض بالإفراج المؤقت عن ثلاثة من الموقوفين على ذمة إحدى القضايا، مدى استقلال النظام القضائي في السعودية، ودوره في ترسيخ العدالة التي تضمن لجميع أطراف الدعاوى الحصول على حقوقهم.
وأوضحت المحكمة أن القرار جاء استنادًا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن تقدم الموقوفون الثلاثة بطلبات للإفراج المؤقت، تمت دراستها والموافقة عليها.
وتعطي المادة المذكورة المحكمة السلطة الكاملة لتوقيف متهم أو الإفراج المؤقت عنه، مع احتفاظ المدعي العامّ بحق الاعتراض على هذا الإفراج.
ووفق المحكمة، فقد جاء الإفراج المؤقت بعد دراسة طلبات المتهمين التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية في ما نسب إليهم.
ويدخل هذا الاختصاص ضمن ما وفّره «نظام القضاء» السعودي الصادر بمرسوم ملكي في التاسع عشر من شهر رمضان 1428، من أسس لضمان استقلال القضاة، ومن ثم نجاحهم في أداء دورهم.
وتنصّ المادة الأولى من «نظام القضاء» على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء»، بينما تؤكد المادة الثانية على أن «القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام».
أما المادة الثالثة، فتنصّ على أنه «لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام»، وهو ما تعززه المادة الرابعة التي تؤكد على أنه «لا تجوز مخاصمة القضاة -بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم».
وتعزيزًا لاستقلال القضاة، نصّت المادة التاسعة والأربعون على أنه لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
كما نصّت المادة الحادية والخمسون على أنه «لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته».
