فجر الاتحاد الوطني الكردستاني، أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، بعدما رفع علم إقليم كردستان على مقراته في محافظة كركوك، الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من عام على إنزاله.
وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي؛ لإصدار بيان، بعد اتصالات مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، الذي ينتمي هو الآخر للمكون الكردي، وجه خلاله بإنزال العلم من ساريات مقرات الأحزاب الكردستانية، التي تتواجد في محافظة كركوك.
وأكد عبد المهدي، أن هذا العمل يُعد مخالفًا للدستور، مُطالبًا السياسيين بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها، وذلك احترامًا للدستور.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان ينتمي إليه برهم صالح في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني، إعادة رفع علم إقليم كردستان على مقراته الحزبية في كركوك "حقًّا قانونيًّا ودستوريًّا"، مؤكدًا أنه لن يكون سببًا في استفزاز مكونات كركوك.
وأضاف، أنه مُسجل بشكل قانوني في المفوضة العليا المستقلة للانتخابات، وتم إعادة رفع العلم على مقراته الحزبية إلى جانب العلم العراقي؛ لأنه أحد سمات الحزب.
إلى ذلك أصدرت الجبهة التركمانية، الأربعاء، بيانًا بشأن رفع علم إقليم كردستان في كركوك، ودعت الجميع للابتعاد عن "سياسة خلق الأزمات".
وأوضحت الجبهة في بيانها أن "فرض سياسة الأمر الواقع في كركوك يخالف القانون والقرارات القضائية"، معتبرةً ذلك "محاولة لتأجيج الوضع وخلق مشكلة جديدة بين مكونات المحافظة المتعايشة سلميًّا"، بحسب البيان.
ودعت الجبهة، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، إلى "تفويت الفرصة على كل من تسوِّل له نفسه خلق مشاكل، يكون الجميع في غنى عنها بمحافظة كركوك".
وأفادت مصادر محلية في كركوك، السبت، أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يرفع علم إقليم كردستان فوق مقرين رئيسيين له في المدينة.
وأوضحت المصادر، أن العَلَمَ جرى رفعه فوق مبنى مقر الحزب الرئيسي في المدينة، وفوق مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، في انتظار بَتِّ المحكمة الاتحادية بمشروعية بقاء الأعلام، وفق "سكاي نيوز".
وكانت حكومة بغداد تقدمت بشكوى أمام المحكمة بخصوص عدم دستورية رفع علم إقليم كردستان العراق، أعلى المباني الحكومية في كركوك.
وتعد كركوك من المناطق المُتنَازَع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي، الذي تمت المصادقة عليه عام 2005، مصير المدينة.
إلا أن الأمر لم يتم، بسبب المشكلات السياسية وأبرزها اتهام بغداد لحكومة الإقليم بتغيير ديموغرافيا المنطقة لصالحها، وطرد المواطنين العرب وتوطين الأكراد الذين استقدمتهم من مناطق أخرى في إقليم كردستان.
بالمقابل، تتهم أربيل الحكومة المركزية بأنها لا تريد تنفيذ المادة الدستورية رقم 140، التي يرتبط بها مستقبل كركوك.
وكانت المادة المذكورة قد نصت على آلية تضم 3 مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وكان من المفروض أن يجري الاستفتاء قبل 31 ديسمبر 2007.
