بدأت تايوان تحقيقًا مع ثلاثة أشخاص، اثنان على الأقل منهم مساعدان سابقان لبرلمانيين، بتهمة التجسس لصالح الصين، ووفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج»، اليوم الخميس؛ إذ بدأ مكتب الادعاء العام لمنطقة تايبيه في التحقيق مع الثلاثة أمس للاشتباه في انتهاكهم للأمن القومي.
وتم إطلاق سراح أحدهم لاحقًا بكفالة قدرها 100 ألف دولار تايواني (3380 دولارًا) بينما طالب الادعاء باحتجاز الآخرَيْن،
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليبرتي تايمز» اليوم، يشتبه في قيام المتهمين بتمرير معلومات سرية حول الاجتماعات والانتقالات الحساسة لموظفي وزارة الخارجية التايوانية وكذلك «مجلس شؤون البر الرئيسي» للصين.
وهذا التحقيق هو الأحدث ضمن جهود سلطات إنفاذ القانون في تايوان للتصدي للعمليات الاستخبارية الصينية على الجزيرة.
وكانت حكومة تايوان حظرت جميع الاستخدامات الرسمية لبرنامج «زوم» لمؤتمرات الفيديو في أبريل بعد تحذيرات الأمن من ثغرات في التطبيق يمكن أن تسمح للمتسللين بالتنصت على الاجتماعات أو الوصول إلى الملفات الآمنة.
وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها وتهدد بشن عمل عسكري إذا تحركت لإضفاء طابع رسمي على استقلالها. بينما ترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية، وتؤكد أن الجزيرة دولة ذات سيادة.
