توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال السنة المالية الحالية (2019 – 2020)، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، وبما يتوافق مع توقع البنك الدولي قبل 6 أشهر.
كما رفع البنك الدولي -وفقًا لوكالة «رويترز»- توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية (2018 – 2019) إلى 5.6% من 5.5%، موضحًا أن مصر حافظت على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام.
ويتوقع البنك الدولي –في مذكرة له- ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 6% خلال السنة المالية القادمة (2020-2021)، مفترضًا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وأضافت مذكرة البنك الدولي أن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو في مصر هي: الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، مشيرة إلى أن زيادة صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجع البطالة.
وأضاف البنك الدولي أنه رغم التحسن في الاقتصاد إلا أنه ما زال 39% من السكان الذين في سن العمل عاطلين «مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص»، مضيفًا أن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي (2018-2019).
وأشارت مذكرة البنك الدولي إلى أنه «ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه؛ حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات».
من جانبه، قال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، رباح أرزقي، أمس الأربعاء، إن مصر بحاجة إلى «تحقيق تكافؤ الفرص» بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان، موضحًا أنه من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص.
