قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع المعروض في الأسواق، فيما ارتفع خام برنت إلى 66.73 دولارًا للبرميل، بزيادة 42 سنتًا عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 66.73 دولارًا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.6 بالمائة، عن التسوية السابقة.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 بالمائة، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولارًا للبرميل.
وتأتي هذه الارتفاعات، على خلفية تراجع المعروض من جانب الدول المصدّرة، ولم تفلح زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، في تهدئة الأسعار.
وهبطت صادرات فنزويلا من النفط بنحو 40%، بما يوازي 920 ألف برميل يوميًا، منذ أن فرضت الحكومة الأمريكية العقوبات على البلد الغني بالنفط. ورغم ذلك، إلا أن هناك إشارات على المزيد من الوفرة في المعروض في السوق، خلال عام 2019.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي؛ لتجمع أموالًا لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال إن إدارة ترامب تشعر بارتياح لوجود نفط كافٍ في السوق العالمية؛ مع مضي أشهر على برنامجها لإعادة فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران.
ويقضي القانون الأمريكي، بأن تدرس إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في سوق النفط وفيرة بما يكفي لتنفيذ العقوبات.
وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط الخام في نوفمبر؛ بسبب برنامجها النووي ونفوذها في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وقال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالطاقة، فرانك فانون: «نشعر بارتياح تام بالنظر إلى أن إدارة معلومات الطاقة تواصل تعديل توقعاتها في الاتجاه التصاعدي»، مضيفًا: أعتقد أن هذه إشارة قوية جدًا.
وكان فانون ومسؤولون أمريكيون آخرون، قد قالوا إن هدف إدارة ترامب، هو دفع صادرات إيران النفطية إلى الصفر، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك قد يكون صعبًا في ظل طلب قوي على الخام في الصين والهند، على وجه الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، وهو ما يسهم في إبقاء أسواق النفط العالمية في حالة توازن.
وزاد إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميًا على مدار السنة المنقضية، ليسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 12 مليون برميل يوميًا.
وفي نوفمبر، منحت الولايات المتحدة إعفاءات للصين وسبعة مستوردين آخرين، للسماح لهم بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني ما داموا يخفضون مشترياتهم بدرجة كبيرة.
ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا في الرابع من مايو/ آيار؛ بشأن ما إذا كانت ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.
