ثمنت المملكة العربية السعودية، جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار، التي كان آخرها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام 2020، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.
وحثت المملكة حكومة ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سير الأعمال العدائية.
كما حث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بميانمار، مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية، في ظل قرار محكمة العدل الدولية لحث ميانمار على وقف مواصلة انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة، واتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عنهم.
ورحبت المملكة في كلمتها بمجموعة التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، وشجعت حكومة ميانمار بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا.
وأكد تقرير المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار الذي ناقشه المجلس، استمرار العنف والعمل القسري والابتزاز والنهب ضد الروهينجا وكذلك استمرار القيود المفروضة على الحركة وقلة الفرص للحصول على الغذاء وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم.
اقرأ أيضًا:
