يعتزم البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، اليوم الثلاثاء، يسمح بالإفراج المبكِّر عن عشرات الآلاف من السجناء، في محاولةٍ لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون.
ولقيت هذه الخطوة التي اقترحها الحزب الحاكم انتقادًا من جماعة حقوقية؛ بسبب استثناء سياسيي المعارضة والصحفيين والأكاديميين والمحامين المنسوب إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، من ذلك الأمر.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش: إنَّ هذا الوباء يخاطر بتحويل عقوبة السجن إلى حكمٍ بالإعدام.
وقال: يجب أن يستفيد السجناء الذين سُجِنوا بسبب آرائهم السياسية من قانون الإفراج المبكر.
ويمكن أن تشمل هذه الخطوة نحو 90 ألف سجين، بأن يكونوا مؤهلين للإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية وفقًا للاقتراح الذي قدَّمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وهناك 260 ألف نزيل في السجون التركية، ولم تكشف السلطات بعد عن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل السجون.
