كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن المؤشرات التي يعد الطفل فيها معرضًا لخطر الانحراف، وأشارت هيئة حقوق الإنسان عبر إنفوجراف نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر، إلى أن الطفل يعد معرضًا للانحراف في حال ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع، وأيضًا خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان، أن الطفل يعد معرضًا للانحراف «في حال قيامه أيضًا بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو المخدرات أو نحوها أو قيامه بخدمة من يقومون بها، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًا أو اجتماعيًا أو الأماكن غير المناسبة لسنِّه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه من مؤشرات انحراف الطفل كذلك، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
وكانت هيئة حقوق الإنسان، أكدت –في وقت سابق- أن المملكة تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل، على حد سواء.
وقال عضو مجلس الهيئة الدكتور زيد بن علي الدكان، في كلمته بالمؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين»، الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال، إن: «المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، تشهدُ نهضةً حضارية وتطورًا شاملًا ومستمرًا أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030».
وأضاف الدكتور الدكان، أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع الدكتور الدكان، أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
وأضاف الدكتور زيد الدكان، أن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له.
وأشار إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
