توقع مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي، أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيتيح نحو 750 ألف وظيفة على مدار الأعوام الـ10 المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات المهمة في تطوير قدرات الكفاءات السعودية وتنميتها، وسط تعزيز الاستثمارات اللازمة بالاعتماد على توليد 50% من الطاقة بحلول 2030.
واستشهد مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي في تقرير أصدره مؤخرًا، بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيس لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه، وفقًا للعربية.
وقال الاقتصادي الرئيس في المجلس، البراء الوزير، إنه من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة الكثير من فرص العمل بصفته جزءًا من الهدف الأوسع نطاقاً لـ«رؤية 2030»، مؤكداً أن «معدل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاث الأولى، وفقًا لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات باحتياج قوامه 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل».
وأضاف الوزير، أن وفرة الطاقة الشمسية والتعرض للرياح جعل المملكة في مكانة تخولها أن تصبح رائدًا إقليميًا في الطاقة المتجددة، وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالميًا في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الـ13 عالميًا في طاقة الرياح.
ووفق البراء، معد التقرير، يعد كل من إتاحة التمويلات اللازمة وتقديم الامتيازات من قبل الحكومة والبنوك الخاصة أحد أهم العوامل الأساسية في مساعدة قطاع الطاقة المتجددة على تحقيق مستقبل مشرق، موضحًا أنه في ضوء الأهمية التي توليها المملكة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، قدمت الحكومة آليات تمويل جيدة لمساعدة المنظمات المحلية كدعم صندوق التنمية الصناعية الذي يبلغ رأس ماله 105 مليارات ريال (28 مليار دولار).
وأضاف أن البنوك التجارية عززت التوجهات الإقراضية تجاه مشاريع الطاقة المتجددة المعدَّة إعدادًا جيدًا من خلال تقديم قروض طويلة الأمد بمعدلات فائدة منخفضة.
اقرأ أيضًا:
