الخارجية الأمريكية: لا نتوقع انفراجة سريعة بخصوص الاتفاق النووي مع إيران
توقعت وزارة الخارجية الأمريكية عدم حدوث انفراجة سريعة بخصوص الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنها ستبحث خطوات تخفيف العقوبات بعد التزام إيران بالاتفاق، مشيرة إلى أن التزام طهران بالاتفاق النووي هو القضية الأساسية لمناقشات فيينا.
وأكدت أنها ستتعاون مع روسيا والصين وأوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن المحادثات النووية ستنقسم لمجموعات عمل يشكلها الاتحاد الأوروبي.
بعد الاتفاق بين الدول المعنية بالاتفاق النووي مع إيران في اجتماع افتراضي عقد، في وقت سابق اليوم الجمعة، على عقد لقاءات الثلاثاء المقبل في فيينا، أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ألا محادثات مباشرة ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا بين أمريكا وإيران بل ستكون غير مباشرة، قائلًا: تبلغنا حضور وفد أمريكي.
كما حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلافات بين الدول المعنية بالاتفاق النووي وإيران في أقل من شهرين فسيكون خبرًا سيئًا للغاية.
إلى ذلك، أشار إلى أن المهمة الرئيسية الآن تكمن في وضع قائمة تفاوضية بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات.
وأعرب عن ثقته في إمكانية الوفاء بقائمتي التفاوض بحلول يونيو (الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
فيما نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر مطلع قوله: إن إيران لن تقبل أي خطة قائمة على الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية.
أتى ذلك، بعد أن أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وفدًا أمريكيًّا سيحضر إلى فيينا الثلاثاء المقبل؛ حيث ستجتمع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطاني) بالإضافة إلى الصين وروسيا، وإيران من أجل مناقشة الاتفاق النووي واجتماع رفع العقوبات وعودة أمريكا، مع التزام طهران بالتراجع عن الانتهاكات.
فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي على السواء ألا داعي لعقد اجتماع مع الأمريكيين.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، أن قوى دولية وإيران اتفقت على عقد محادثات الأسبوع المقبل في فيينا؛ لمناقشة الاتفاق النووي، بينما من المقرر أن يجري وسطاء اتصالات منفصلة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي. وقال في بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين سيجتمعون في فيينا ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق الاتفاق النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية.
