فضلت الحكومة السعودية الاحتفاظ بالشركات الكبرى الناجحة، بدلًا من طرحها للاكتتاب العام في سوق المال، إلا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كانت له وجهة نظر مغايرة، تمثلت في أن طرح جزء من أسهم الشركات الكبرى للتداول سوف يحقق وفورات مالية ضخمة، يمكن من خلالها تحقيق رؤية المملكة 2030، والقائمة على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لتحقيق التنمية المنشودة للمملكة.
ووفق توجيهات ولي العهد، تم طرح 1.5% من أسهم أحد أكبر شركات النفط العالمية، «أرامكو» السعودية، للتداول في البورصة، الأمر الذي جعل من السوق السعودية محط أنظار المستثمرين ومؤسسات المال العالمية، وهو ما ظهر فعليًّا في مؤشرات سوق الأسهم خلال الفترة القليلة الماضية.
وتعد تغطية الأفراد السعوديين ثلث مبيعات أسهم أرامكو؛ أمرًا إيجابيًّا من حيث الاحتفاظ بالثروة والمدخرات، خاصة أن المشترين الرئيسيين في الطرح العام الأولي مستثمرون سعوديون، وكانوا سيحتفظون بالمال خارج المملكة في الظروف العادية.
وقد دعم إدراج «أرامكو» في سوق المال جهود المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط؛ لأنه سيتم ضخ معظم العائدات في مشروعات محلية، فيما سيساعد الاهتمام العالمي المحيط بالصفقة على جذب رأس المال الأجنبي، وفق «رويترز».
وبحسب وزير المالية محمد الجدعان، فسوف تُستخدم العائدات في الاقتصاد المحلي بنسبة كبيرة -ربما ليس كليًّا- في مشروعات؛ حيث سيكون صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأول، وهو ما سيجذب بعد ذلك بشكل أساسي المزيد من مشاركة القطاع الخاص؛ لذا ستبقى معظم الأموال في النظام.
وقد باتت شركة «أرامكو»، ومنذ تأسيسها، لاعبًا أساسيًّا في مجال إمدادات الطاقة العالمية. ومن خلال استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأجل، ومبادئ «الحوكمة» الرشيدة، تتبنّى «أرامكو» معايير عالمية في مجالي الأداء التشغيلي والانضباط المالي، فضلًا عن أن استراتيجية الشركة مدعومة بحقوقها الحصرية وطويلة الأجل في استغلال ثروة المملكة الفريدة من الموارد الهيدروكربونية، التي تديرها بهدف تحقيق أفضل مستويات الإنتاج، وزيادة القيمة على المدى الطويل.
ووفقًا للسوق المالية السعودية (تداول) فقد شهد أداء الاقتصاد الوطني تحسّنًا كبيرًا في التصنيف العالمي خلال الفترة الأخيرة. وعلى سبيل المثال، صنّفت وكالة «موديز» المملكة ضمن التصنيف (A1) مع توقّعات مستقبلية إيجابية ومستقرة. وارتفعت تقديرات نمو الاقتصاد السعودي في عام 2019م من 2.5% إلى 2.7%؛ ما يعكس تعافي واستدامة نمو اقتصاد المملكة.
ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018م، شهد الاقتصاد السعودي تحسّنًا كبيرًا في كثير من مؤشراته، وكذلك في مجال سهولة ممارسة الأعمال. وبحسب التقرير، احتل الاقتصاد السعودي المرتبة 39 من بين 140 اقتصادًا عالميًّا، كأفضل مركز له منذ عام 2012م.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاقتصاد السعودي في مجال مؤشر «حوكمة» السوق المالية إلى المركز الخامس في 2018م بعد أن كان في المركز 77 خلال عام 2017م، وهو أعلى أداء اقتصادي عربي، والثاني بين دول مجموعة العشرين.
وما كان لهذه المؤشرات أن تتحقق لولا توجيهات ولي العهد بتنويع مصادر الدخل القومي، وإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
