طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من وزيرة الدفاع زينة عكر؛ التحقيق في ملابسات أحداث العنف التي شهدتها مدينة طرابلس شمال البلاد، أمس الخميس، وقُتل خلالها شخص وأصيب العشرات في أعمال تخريبية شهدتها طرابلس، من بينها إحراق مبنى البلدية الأثري.
وحسب مراسل «سكاي نيوز»، التقى عون وزيرة الدفاع، الجمعة، واستعرضا الأوضاع الأمنية في البلاد بعد أحداث طرابلس، وما رافقها من أعمال شغب أدت إلى إحراق مبنى البلدية، والاعتداء على عدد من المنشآت الرسمية والخاصة والتربوية في المدينة.
وأطلعت الوزيرة الرئيس على التقارير التي وردت من قيادة الجيش بشأن ملابسات أحداث طرابلس، والإجراءات الواجب اتباعها لعدم تكرار التعدي على الأملاك والمنشآت العامة والخاصة.
وطلب عون التحقيق العاجل في ملابسات ما جرى، والتشديد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين، ونفذوا أعمالًا تخريبيةً لاقت استنكارًا واسعًا من الجميع، لا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.
ومن جهة أخرى، توعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الجمعة، من سماهم «المجرمين» بالمحاسبة أمام القضاء، على خلفية أحداث طرابلس.
وشهدت المدينة لليلة الرابعة على التوالي، تحركات شعبية غاضبة، إثر قرار الحكومة الإقفال العام بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يزيد متاعب السكان الاقتصادية في بلد يعاني أزمات طاحنة.
وأضرم المحتجون النيران في الباحة الخارجية للسراي الحكومي في مدينة طرابلس، وكذلك في مبنى المحكمة الشرعية داخل السراي ومقر بلدية طرابلس. وقال دياب: «خسارة طرابلس في العبث والشغب الذي أراد تشويه صورتها».
وأضاف: «المجرمون الذين أحرقوا وعاثوا فسادًا في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية؛ سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس»
وكان عون دعا إلى انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني بعد التطورات الأخيرة في طرابلس.
ووقعت صدامات بين المحتجين وقوى الأمن في المدينة؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بعضهم نقل إلى المستشفيات للعلاج.
واعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن ما حصل في مدينة طرابلس «جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها، واحتلال شوارعها بالفوضى».
وقال إن «الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون إلى المدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش».
اقرأ أيضًا:
