تقدمت الدكتورة شيماء الحيالي وزيرة التربية والتعليم الجديدة في العراق، باستقالتها بين يدي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بعد تقارير تحدّثت عن انتماء شقيقها لـ"داعش" ولعبه دورًا قياديًّا في التنظيم، عقب أسبوع فقط على تمرير تعيينها من قِبَل البرلمان.
وانتشر تقريرٌ مصوَّرٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول إنّ ليثًا المتهم بالانتماء لتنظيم داعش، كان مديرًا لدائرة الماء قبل دخول التنظيم وحتى فترة سيطرته على الموصل"، وأنّه "هرب مع أحد أبنائه من العراق نحو تركيا بجوازات مزورة، بعد أن فقد اثنين من أبنائه الآخرين خلال عمليات انتحارية ضد الجيش العراقي".
وردًّا على ذلك، نشرت "شيماء" بيانًا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قالت فيه إنّها مستقلة ولم تعمل يومًا مع أي حزب أو تكتل سياسي، وترشحت للوزارة باعتبارها أكاديمية بجامعة الموصل، ومعروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية، ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم .
وأضافت: "عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا، وفي نفس الوقت ابتلانا الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى الكرام، وإجبارهم على العمل في وظائف مدنية، ومنهم أخي الذي أجبره تنظيم داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير، وأُجبر مثل الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة".
وأوضحت أنّ شقيقها لم يشارك في حمل السلاح أو مساعدة التنظيم في قتل أي عراقي، متابعةً: "هذا واضح في الفيديو الذي لم ينشره المحرضون؛ لأنه يبين بكل تأكيد أنه مدني ويتكلم عن موضوع مدني أيضًا وتحت تهديد السلاح، وحالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولي ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء".
وكان مجلس النواب العراقي قد مرَّر الأسبوع الماضي، وزراء التربية والثقافة والتخطيط ضمن حكومة عبد المهدي، فيما تبقى وزارات الداخلية والدفاع والعدل شاغرة إلى الآن.
و"الحيالي" كان تم ترشيحها من قبل تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وجزء من المحور الوطني الذي يقوده رجل الأعمال المثير للجدل خميس الخنجر.
