اختتمت في الرياض الدورة التدريبية الأولى للوسطاء العقاريين المخترقين، التي عقدت بتكامل أربع جهاتٍ حكومية ممثلة في المعهد العقاري السعودي، وبرنامج إيجار، وصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تهيئتهم لدخول سوق العمل في مجال الوساطة العقارية، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الاجتماعية.
وتم اختيار مجموعة من المستشارين العقاريين من صندوق التنمية العقارية لتأهيلهم للحصول على الدعم المالي والتدريب من قبل بنك التنمية الاجتماعية لبدأ أعمالهم الحرة في مجال الوساطة العقارية، بينما حصل المتدربون البالغ عددهم 18 متدربًا ومتدربة على برنامج أساسيات العمل في مجال وساطة تأجير الوحدات السكنية، وتعرفوا على أساسيات نظام الإيجار للمساكن وكيفية تطبيقه عمليًّا، كما تعرف المتدربون على المسؤوليات المناطة بالوسيط خلال عملية التأجير.
وهدفت الدورة التي أقيمت في المعهد العقاري السعودي إلى تطوير قدرات المرشحين لممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلال تأهيل الوسيط للإلمام بأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية للمهنة، وفهم واستيعاب نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عمليًّا، والإلمام بدور الوسيط في نظام الإيجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن من أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية.
يذكر أن الاتفاقية التي تم عقدها ما بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الاجتماعية في شهر فبراير المنصرم تنصّ على أن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتدريب وتأهيل المرشحين من قبل وزارة الإسكان لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية تقدم من قبل مركز دلني للأعمال، قبل البدء بتمويل مشروعاتهم بدعم يصل إلى أكثر من ربع مليون ريال سعودي لكل مشروع، إذ تهدف الاتفاقية إلى المساهمة الاقتصادية في قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للكوادر السعودية الشابة من الجنسين وتطوير منشآت وساطة عقارية احترافية ومستدامة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
