قضت محكمة جزائرية، بسجن رجل الأعمال البارز والمدير العام لمجموعة سيفتال الصناعية يسعد ربراب، 18 شهرًا، منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بمليار دينار (أكثر من 8 ملايين دولار)، في قضية تضخيم فواتير ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وغادر ربراب سجن الحراش، بعد أن استنفد السجن النافذ الصادر بحقة (6 أشهر)، بعد أن تم إيداعه في أبريل الماضي الحبس الاحتياطي بالحراش.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، حكمًا بفرض غرامة مالية على شركة ايفيكوم، التي يرأسها ربراب تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار (أكثر من 23 مليون دولار أمريكي) تقوم مقام مصادرة البضاعة.
ورغم الغرامات المالية المرتفعة، انتقد البعض في الشارع الجزائري هذه الأحكام المخففة بالسجن، في الوقت الذي يستمر فيه حبس العديد من ناشطي الحراك.
يشار إلى أنه أُطلق سراح بعض الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم من أنهى مدة حبسه كاملة، ومن أنهى جزءًا منها فقط، فيما لا تزال الأغلبية تقبع في السجون.
وفي الثلاثاء الخامس والأربعين، خرجت تظاهرات في الجزائر العاصمة يقودها الطلاب بشكل أساسي؛ للمطالبة بإطلاق سراح محتجزي الحراك، والتغيير الجذري للنظام.
فيما تتطلع الأنظار لتشكيلة حكومية تفيد مصادر بأنها ستعلن، غدًا الخميس، بينما تتوقع أخرى أنها قد تتأخر في ظل استمرار مشاورات رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبدالعزيز جراد، وسط توقعات بأن تضم الحكومة الجديدة وزراء من الشباب، إلى جانب الإبقاء على بعض الوزراء ذوي الخبرة الموجودين في الحكومة الحالية.
