أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأربعاء، اعتقال سبعة إيرانيين ضمن شبكة ضخمة لغسل الأموال في ولايتي أونتاريو وكيبيك.
ونقلت فضائية «العربية» عن الشرطة قولها إنّ الشبكة تضم 17 شخصًا، وتديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، موضحةً أنّ قواتها اعتقلت المتهمين، وصادرت أكثر من 32.8 مليون دولار، كانت بحوزتهم.
ومن بين الإيرانيين المعتقلين، كلٌ من نادر جراميان، وتانيا جراميان، وسحر شجاعي، ومحمد رضا حسيني، وشبنم منصوري.
وأوضحت الشرطة أنّ بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، لافتةً إلى أنّها كانت تراقب هذه الشبكة منذ عام 2016، كما صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.
وصرح مارتين فونتان الضابط بشرطة الحدود الكندية - في مؤتمر صحفي: «من خلال حرمان الجماعات الإجرامية من شبكات غسل الأموال التابعة لها من أننا سنهز هيكل الجريمة المنظمة ذاتها».
وأضاف أنّ هذا التحقيق «المعقد» يعتبر أحد أهم التحقيقات من نوعها في كندا في مجال غسل الأموال التي أدت إلى تفكيك العصابات.
ولفت إلى أنّ المحققين اضطروا إلى تضييق تركيزهم على أشخاص معينين وتتبع الأدلة، في محاولة لتسهيل عملية المقاضاة وعدم التسبب في التأخير.
وتشهد إيران كثيرًا من عمليات غسل الأموال، وكان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف قد اعترف - في نوفمبر الماضي - بأنّ عمليات غسل الأموال في إيران حقيقة واقعية قائمة، وأنّ هناك الكثيرين الذين ينتفعون من وراء ذلك.
وأثارت تصريحات ظريف - التي كانت قد أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية آنذاك - جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام وشخصيات سياسية؛ ما دفع المدعي العام في البلاد إلى توجيه رسالة إلى وزير الخارجية، طالبًا منه إيضاحات حول تصريحاته بشأن غسل الأموال.
ولاحقًا، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنّ الوزير ظريف ردّ برسالة تضمّنت 12 صفحة على رسالة المدعي العام، جاء فيه أنّ التصريحات في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفًا عن حقائق خفية بل هي رؤية واقعية ودقيقة لتلك لظاهرة السائدة في البلاد.
وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت - أمس الأول الإثنين - بدء عمليات موسعة لتفكيك شبكة دولية غير شرعية لغسل الأموال، مع اعتقال العديد من المشتبه بهم والمطلوبين، وذلك في ولايتي مونتريال وتورونتو.
في تورنتو، أعلنت الشرطة 11 عملية تفتيش و14 عملية اعتقال، من بينهم اثنان من قادة العصابات الخطرة هناك، وشارك أكثر من 300 ضابط في تلك العمليات.
