اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعمليات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.
وتأتي هذه التعليمات بغرض فتح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية والمساهمة في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بالإضافة إلى توفير طرق تمويل إضافية إلى المُصدرين السعوديين المدرجة أسهمهم أو اتخذوا الترتيب اللازم لإدراجها في السوق.
شهادات الإيداع الخارجية
وأوضحت هيئة السوق المالية، أنَّ شهادات الإيداع الخارجية هي عبارة عن أداوت مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق المالية السعودية أو اتخذ مُصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.
وكشفت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن التعليمات والمستندات التي تمَّ اعتماداها واللازمة الواجب توافرها لإصدار شهادات الإيداع الخارجية.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية
وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أنَّه يجب على المُصدر أن يرفق بطلبه إلى الهيئة نسخًا إلكترونية من المستندات الآتية، مشيرة إلى أنه بجب على المصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من هذه المستندات وتقدميها إلي الهيئة عند طلبها، وتتمثل هذه المستندات في:
1- ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي سيتخذها المُصدر للحد من تلك المخاطر.
2- الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمُصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
3- اسم بنك الإيداع، ومكان تأسيسه، وتفاصيل شكله القانوني، وإثبات للوضع التنظيمي
والرقابي الذي يخضع له.
4- قائمة مُعدّة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية، التي قد يكون لها أثر جوهري في الأسهم المدرجة ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد أي تعارضات نظامية محتملة بين متطلبات الحوكمة والإفصاح والإدراج، مع بيان الطرق المقترحة لمعالجتها.
5- تحديد إجمالي عدد أسهم المصدر المزمع طرحها عن طريق برنامج شهادات الإيداع.
6- تحديد الحد الأعلى لقيمة شهادات الإيداع التي يمكن إصدارها بموجب برنامج شهادات
الإيداع.
7- تحديد معامل الأسهم إلى شهادات الإيداع.
8- تحديد لنسبة شهادات الإيداع التي ستصدر بالمقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المُصدرة للمُصدر في المملكة.
9- بيان آلية وتكلفة إلغاء شهادات الإيداع عند رغبة حاملها في أن يكون حاملًا للأسهم التي تقابل تلك الشهادات، على أن يشمل ذلك بيان المدة المطلوبة لإلغائها وتمكين حاملها من تداول الأسهم التي تقابلها في السوق.
10- بيان آلية وتكلفة إصدار شهادات الإيداع عند رغبة حامل أسهم المُصدر في أن يكون
حاملًا لشهادات الإيداع في السوق الأجنبية، على أن يشمل ذلك بيان المدة المطلوبة
إصدارها وتمكين حاملها من تداولها في السوق الأجنبية.
11- أي شروط أو متطلبات أخرى تقررها الهيئة.
اقرأ أيضًا:
