تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية، إدخال ديون جديدة قياسية في ميزانيتها لهذا العام يبلغ إجمالي قيمتها 218.5 مليار يورو، بسبب أزمة جائحة كورونا، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة المالية، اليوم الاثنين.
وقالت المصادر إن وزير المالية أولاف شولتس، يخطط لميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو، ما يعني أن الديون الجديدة لهذا العام سترتفع إلى 218.5 مليار يورو، ويتعين موافقة مجلس الوزراء الألماني والبرلمان الاتحادي (بوندستاج) على الميزانية التكميلية قبل تطبيقها.
وذكرت المصادر أن الديون الجديدة تضع الأساس لتعافٍ اقتصادي واسع النطاق ومستدام، وأن الحكومة الاتحادية يمكنها تحمل هذه الديون بسبب التطور المالي الجيد للعام الماضي، فيما ارتفع معدل الدين العام لأول مرة مؤخرًا عن حد الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني وافق في نهاية مارس الماضي على ميزانية تكميلية أولى بقيمة تزيد عن 156 مليار يورو لتمويل العديد من حزم الإنقاذ، وعلقت من أجل ذلك العمل بقاعدة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.
ومن أجل حزمة التحفير الاقتصادي، التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم الألماني، لتعزيز الاستهلاك والاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الضروري إدخال ديون جديدة إلى الموازنة العامة، ومن المخطط أن تبلغ تكلفة الإجراءات الجديدة 130 مليار يورو، من بينها 120 مليار يورو على عاتق الحكومة الاتحادية.
وبحسب بيانات شولتس، فإن الجزء الأكبر من الديون سيُحسب على ميزانية هذا العام، بينما سيُجرى احتساب نحو 30 مليار يورو على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المقبل.
ويخطط شولتس إلى تسوية الجزء الأكبر من ديون كورونا في غضون عشرين عامًا اعتبارًا من عام 2023، ويعتبر خبراء الاقتصاد هذه الخطط طموحة للغاية على خلفية سعر الفائدة المنخفض، وتراجع الإنفاق الحكومي على الفوائد باستمرار منذ الأزمة المالية العالمية.
