قال وزير المالية المصري، محمد معيط، «إن القاهرة وقّعت اتفاقًا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية بأوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر».
ونقلت وكالة رويترز، عن الوزير المصري قوله، «نامل في الإعلان عن إصدار ديْن سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وأن يتسنى تسويته عبر يوروكلير، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها»، مبديًا أمله في بدء إطلاق أول جزء من ديون مصر يمكن تسويته، من خلال آلية يوروكلير، في أكتوبر المقبل.
وتقرر أن تعلن يوروكلير رسميًا مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر، الإثنين المقبل.
وتقول إحدى شركات مراجعة الحسابات الدولية، برايس ووترهاوس كوبرز، إن إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير، تعتبر إحدى المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكنها خفض تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وقالت يوروكلير، في بيان، «إن الصفقة ستسهم في تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية؛ بهدف إيجاد إمكانية لتسوية المعاملات بالسوق عبر يوروكلير، مما يوفر رابطًا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية».
وتتطلب تسوية معاملات الديْن عبر يوروكلير مستويات شفافية عالية، وشروطًا محددة خاصة بحجم وهيكل الديْن المصدر، وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير.
وكانت مصر في فبراير الماضي، قد باعت سندات دولية دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار، وأصدرت هذا الشهر سندات مقومة باليورو، تبلغ قيمتها ملياري يورو (نحو 2.3 مليار دولار).
وقال معيط في المقابلة، إن مصر تخطط لبيع حصص في خمس أو ست شركات مملوكة للدولة- على الأقل- بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2020.
وتعتزم مصر استخدام حصيلة بيع الحصص في تعزيز المالية العامة للدولة، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام، جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وحصلت القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وباعت الحكومة حصة نسبتها 4.5 بالمائة في شركة الشرقية إيسترن كومباني، التي تحتكر صناعة السجائر بمصر في مارس، في أول صفقة بيع لأسهم شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال عشر سنوات، بعملية بيع كان مقررًا إتمامها العام الماضي، فيما أُرجئت بعد هبوط أسعار أصول الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وحول الشركات المملوكة للدولة، قال معيط «قد نعلن عن شيء قبل يونيو 2019، ولكن بالتأكيد سنعلن المزيد في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ أول يوليو، مشيرًا إلى أن مصر وضعت آلية للتحوّط من تذبذب أسعار النفط، في خطوة هدفها تفادي أي صدمات في الميزانية.
