توّجت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي رأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أعمالها التي استمرت حوالي 15 شهرًا، بتقرير تضمن نتائج أعمالها منذ تشكيلها بأمر ملكي صدر في الرابع من نوفمبر 2017.
وتضمن التقرير، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مسا اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لأعمال اللجنة، والتي تضمنت استعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، وإحالة 64 شخصًا للنيابة العامة سواء لملاحقتهم في قضايا أخرى أو لثبوت تورطهم بتهم فساد.
وتشكلت اللجنة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15-2-1439هـ الموافق الرابع نوفمبر 2017 برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لإعمال قواعد النزاهة والشفافية في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، بما يلبي تطلعات الشعب السعودي من جهة، ويوفر المناخ الملائم لتنفيذ رؤية 2030، التي تستهدف النهوض الوطني الشامل.
ومنذ انطلاق أعمال اللجنة، حرص النائب العام على إطلاع الرأي العام على تطورات أعمالها بشكل مستمر، من خلال الإعلان عن أعداد الموقوفين والمفرج عنهم، فضلًا عن الإجراءات النظامية المتخذة سواء فيما يتعلق بحساباتهم البنكية أو الضمانات التي تم توفيرها لمختلف المؤسسات؛ كي تواصل عملها بعيدًا عن أي تأثير لمسار التحقيقات.
وفي تصريح لاحق على بدء اللجنة أعمالها، طمأن النائب العام الجميع بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيّما الشركات والمؤسسات.
وأكد النائب العام أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية من دون أي تأثير.
كما أوضح النائب العام أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:
الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية؛ وتستند هذه المرحلة نظامًا على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خصوصًا مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات، وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاق تسوية عليهم يسهل استعادة أموال الدولة ويختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا يطول أمده.
أما المرحلة الثانية: فتتمثل -كما قال النائب العام- في الإحالة إلى النيابة العامة؛ وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يأتي:
- مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
- البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه؛ فيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
- تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية.
وتأكيدًا للطابع الشفاف لعمل اللجنة، أكد النائب العام أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددًا من الحقوق، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المُهينة للكرامة.
