في تطور خطير وتدخل سافر في الشأن الليبي، وقَّعت تركيا مع حكومة الوفاق بطرابلس، مذكرتي تفاهم: الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية خاصة بالأمن.
وذكرت وكالات أنباء أن الاتفاقيتين تم توقيعهما خلال اجتماع مغلق خلال زيارة فايز السراج إلى إسطنبول أمس الأربعاء.
من جانبها، أدانت الحكومة الليبية بشرق البلاد، هاتين الاتفاقيتين، واعتبرتهما غير شرعيتين، واصفةً إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي بأنه «يهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها».
وأكد بيان الحكومة المؤقتة، أن أردوغان يسعى إلى إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا.
وكان اللواء البحري التركي جهاد يايجي، حرَّض بلاده في وقت سابق، على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشددًا على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، قائلًا إن هذا الاتفاق «سيكون بمنزلة درع ضد اليونان وقبرص ومصر».
وتكشفت معلومات، يوم الثلاثاء الماضي، عن اجتماع وفد أمريكي رفيع المستوى مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن «مسؤولين أمريكيين اجتمعوا، الأحد الماضي، بحفتر»، في ظل سعي واشنطن إلى تقريب وجهات النظر بينه وبين حكومة الوفاق الممولة من قطر وتركيا، والمدعومة من ميليشيات وفصائل مسلحة في منطقة غرب ليبيا.
ويحاول الجيش الوطني الليبي، منذ أبريل الماضي، توحيد البلاد، ومواجهة سطوة الميليشيات المسلحة على مناطق غرب البلاد، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية -وفق بيان أوردت وكالة «رويترز»- مقتطفات منه، إن «حفتر اجتمع مع أعضاء الوفد الأمريكي برئاسة فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي».
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشوا «الخطوات الرامية إلى وقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي». وفيما لم يذكر البيان مكان انعقاد الاجتماع، فقد أكد الجانب الأمريكي «دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الليبية». وقالت الوزارة: «تُبنى هذه المناقشات الصريحة على المحادثات التي جرت مؤخرًا مع مسؤولين من طرابلس؛ بهدف تأسيس قاعدة مشتركة للتقدم بين الطرفين في القضايا المثيرة للانقسام، وفي سياق التحرك نحو وقف إطلاق النار».
وجددت الرئاسة المصرية تذكير العالم، في سبتمبر الماضي، بالدور المشبوه لـ«النظام القطري» في ليبيا، لا سيما دعم الدوحة الميليشيات الإرهابية في منطقة غرب البلاد؛ «ما يعطل جهود الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام في ليبيا»، منذ انتفاضة عام 2011 على الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأبلغت الرئاسة المصرية أعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ثمة حاجةً إلى تضافر الجهود لمنع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا، ولمنع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر هناك. وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة «توحيد المؤسسات الوطنية كافةً، والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة»، في إشارة إلى الدعم القطري-التركي للميليشيات الإرهابية التي تستعين بها حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج.
وخلال السنوات الأخيرة، ضبطت الجمارك الليبية (وعواصم إقليمية وأوروبية وعربية) العديد من شحنات السلاح القطرية والتركية القادمة عبر البحر المتوسط، والحدود الليبية المفتوحة، خلال الفترة التي نشطت فيها الميليشيات المسلحة في مدن درنة ومصراتة وطرابلس، مدعومة بفتاوى دينية متطرفة تبيح تسليح الميليشيات في مواجهة مؤسسات الدولة الليبية. وأخذت شحنات السلاح الضخمة طريقها إلى ليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية (الأغذية، والأدوية، ومواد البناء).
بدورها، ضبطت قوات خفر السواحل اليونانية، سفينة أسلحة تركية (تحمل علم تنزانيا) قرب سواحل اليونان؛ حيث كانت محمَّلة بالأسلحة والمتفجرات، ومتوجهة إلى ليبيا، بعدما أخذت حمولتها من ميناء «مرسين» التركي، وميناء «الإسكندرون» السوري الذي تحتله تركيا. وتشمل الحمولة عشرات الحاويات المملوءة بالسلاح، كما ضبطت السلطات الليبية في ميناء «الخمس» البحري، حمولة تسليح كبيرة قادمة من ميناء «مرسين» التركي إلى ميليشيات طرابلس، فيما أشارت أوراق الشحن إلى أنها «مواد بناء»!
وشملت شحنة ميناء الخمس «مدرعات قتالية، وسيارات دفع رباعي، وعشرات الآلاف من المسدسات والبنادق، وأسلحة مخصصة للقنص وتنفيذ الاغتيالات، و4 ملايين طلقة». وفيما استنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجرائم التركية (القطرية) المتعلقة بشحن السلاح إلى ليبيا؛ فقد شددت على أن ما يحدث تعدٍّ على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وظل الدعم العسكري التركي غير معلن حتى عام 2014؛ إذ أصبح علنيًّا في وقت لاحق؛ حيث إن بعض الشحنات التركية تأتي دون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية في ليبيا، فيما أكد الجيش الوطني الليبي عثوره على أسلحة مختومة بشعار القوات المسلحة القطرية في مخازن المجموعات المسلحة في درنة، ومناطق أخرى.
ووفقًا لمعلومات إقليمية ودولية، تدعم تركيا الميليشيات في المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش الوطني الليبي (غرب البلاد) بالأسلحة الثقيلة والتكتيكية المضادة للطائرات، فضلًا عن أسلحة هجومية متطورة؛ ما أعاد الكثير من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية إلى الحياة مجددًا، بعدما كادت تنتهي بسبب حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا.
وكان ممثلو ادعاء أمريكيون، قد كشفوا النقاب عن تورط قطر في صفقات تسليح مشبوهة مع وزير الداخلية السابق في حكومة إقليم هونج كونج «باتريك هو شي بينج»، بعد تقديم ملف موثق إلى القضاء الأمريكي في نيويورك يؤكد ضلوع الوزير السابق ببيع شحنات أسلحة إلى جهات ليبية (بمعرفة قطر)، وأن هذه الشحنات كان الوسيط القطري فيها شخصية رئيسية في الأسرة الحاكمة، لكن لم يتم الإعلان عن اسمه.
