وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
ووفق المادة 13 المُعدَّلة من نظام الخدمة المدنية، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، كما يُسمح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وجاء تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، من أجل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والبرامج والمبادرات المواكبة لها، كما يحفز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة؛ ما يخفف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة.
