أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، أنها اتفقت مع المجلس العسكري الانتقالي، على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وصلاحيات المجلس التشريعي، وعدم وجود حصانة مطلقة، لكنها إجرائية فقط.
وأوضحت قوى التغيير، في مؤتمر صحفي، أنها ناقشت مع المجلس العسكري، تبعية قوات الدعم السريع، مضيفة أنها ستخضع لمزيد من التفاوض، كما تم الاتفاق مع «العسكري» على عدم وجود حصانة مطلقة، لكنها إجرائية فقط.
وأضافت أنه تم أيضًا الاتفاق مع المجلس العسكري، على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور، محذرةً من أعمال عنف خلال التظاهرات تفتعلها كتائب النظام القديم.
من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، إن اللجنة الفنية المشتركة مع المجلس العسكري، فرغت من صياغة الوثيقة الدستورية أمس الأربعاء، وستنعقد جلسة مفاوضات اليوم الخميس بين وفدي التفاوض.
وأضاف أن الخلافات محدودة وفي قضايا غير جوهرية، وهي نقاط عالقة تحتاج إلى التفاوض المباشر، وسيتم نقاشها في جلسة المفاوضات اليوم.
وكان المجلس العسكري الانتقالي كشف اليوم أن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي أطلقت الرصاص الحي بمدينة الأبيض؛ ما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في خمسة شهداء، إضافة إلى شهيد سادس توفي اليوم بالخرطوم، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق الأول الركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، اليوم الخميس، إن عدد الجرحى 20 جريحًا هم الآن في مستشفى الأبيض، فيما غادر عدد منهم المستشفى، موضحًا أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة -وهم سبعة أفراد- وحسب توجيه قيادة الدعم السريع، تم رفتهم من القوة، وتسليمهم إلى نيابة العامة بولاية شمال كردفان؛ وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة.
