قدّم مدير بورصة إسطنبول محمد هكان أتيلا استقالته، على خلفية إدانته في أمريكا بانتهاك عقوبات إيران؛ حيث أدين أتيلا، الذي تولى منصب نائب المدير العام لمصرف «خلق بنك» في 2018، بالتخطيط لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأطلق سراحه من السجن في الولايات المتحدة بعد عامين خلف القضبان. وعين بعدها مديرًا للبورصة في أكتوبر 2019، وفقًا للعربية.
واستقال أتيلا بملء إرادته وفق بيان بورصة إسطنبول، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وعادت قضية بنك «خلق» التركي مؤخرًا إلى الواجهة من جديد، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأمريكية.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة في مانهاتن بنيويورك قريبًا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية قبل أيام.
وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأمريكية منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.
واستعرضت «دير شبيغل» السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك، فقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT، وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.
ونظرًا لأن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس «خلق» بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.
اقرأ أيضًا:
