أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وعضوية عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، قراره بإعفاء عبدالله بن محمد الباتل من منصبه كنائب لرئيس الهيئة العامة للإحصاء للعمل الإحصائي وتعيينه مستشارًا خاصًّا لرئيس الهيئة، وقدّم مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بكامل أعضائه وافر الشكر وخالص التقدير للباتل على جهوده التي قدمها طوال مسيرته في العمل بالقطاع الإحصائي بالمملكة، ولاسيما أثناء فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وكلّف المجلس في قرارٍ له الدكتور أكرم نور بمنصب "نائب الرئيس للإحصاء" بالهيئة العامة للإحصاء، أحد الكفاءات الوطنية الحامل لدرجة الدكتوراة في الهندسة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من جامعة واترلو بكندا، ولديه خبرة طويلة في العمل الإحصائي الحديث في الأوساط الأكاديمية وكذلك في القطاع الخاص؛ حيث سيتولى الدكتور أكرم نور مهامه في بداية مايو 2020.
وأصدر المجلس قرارًا بإنشاء منصب "نائب الرئيس للعمليات" بالهيئة العامة للإحصاء، الذي يشرف على جميع الخدمات المشتركة (الموارد البشرية، الشؤون المالية، التوثيق والمحفوظات، المرافق والخدمات، الاتصالات الإدارية، شؤون المستشارين) وتقنية المعلومات والإدارة القانونية والفروع، وتم العمل بتكليف راكان الدخيّل بهذا المنصب من تاريخه؛ حيث يحمل راكان درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، وقد شغل العديد من المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، تأتي بناء على الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الساعية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين، وهو ما يحقق العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوى عاليًا من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.
