أكد رئيس المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركي الحقيل، أن السعودية أبرمت ست اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين، بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما تخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وتهدف المملكة إلى جذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال الحقيل، خلال زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين: «من الأفضل للعملية الشراكة أن تستغرق وقتًا أطول؛ لضمان أن تتم بشكل صحيح.. نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء الشراكة بشكل صحيح، مضيفًا: أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودًا لست مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقًا لخطة التسليم» ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع: «ما بين 50% -70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية»، وأقرضت بنوك أجنبية ما بين 70و80% من التمويل لكل صفقة، فيما لم يسم، الحقيل المستثمرين الأجانب أو المحليين في الصفقات أو يقدم أرقامًا عن حصصهم، ومن بين المشاركين شركات من فرنسا وإسبانيا والصين واليابان والولايات المتحدة، إضافة الدول الاسكندنافية، ومصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن المشروعات الست التي استكملت اتفاقياتها، أربعة مشروعات للمياه، ومشروعًا في الرعاية الصحية ومشروعًا في النقل، وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل أن تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وهناك ما يزيد على 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة مقبلة.
ووضعت المملكة في وقت سابق هدفًا لتحقيق إيرادات، بخلاف إيرادات النفط الحكومية، بما يتراوح بين 35-40 مليار ريال (9.3-10 مليارات دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020.
وستأتي بعض تلك الأموال من بيع أصول، بينما سيأتي الباقي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال الحقيل إن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر؛ حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
