انطلقت فعاليات اليوم الثالث الأخير من المؤتمر السعودي للقانون، بجلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهن القانونية، بمشاركة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله بن فريج البهلال، ومساعد مدير عامّ إدارة المحامين بوزارة العدل إبراهيم الجناح، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين نزيه عبدالله موسى.
بدأت الجلسة بكلمة للقاضي البهلال، تناول خلالها البواعث الأخلاقية التي تجمع الأسرة القضائية، ومفهوم المحامي النزيه، ضمن التمكين لمهنة المحاماة لتهيئة بيئة مواتية لممارستها وفق مادتي نظام المحاماة «11 و13 »، ونصهما على عدم تعرض المحامي لأمور شخصية للخصم أو موكله، وأن يلتزم بأخلاقيات المهنة، كما أنه محميّ بالنظام ذاته، إذ لا يجوز لأي سلطة قضائية منعه من الترافع عن موكله دون مسوغ قانوني.
وتناول رئيس محكمة التنفيذ، لجنة تأديب المحامين وعدد القضايا التي أقيمت ضدهم منذ إنشائها عام 1422هـ، والتي وصلت إلى 34 قضية، رُدّ منها 45%، وشُطب -منذ إنشاء اللجنة حتى الآن- رخصتا مزاولة مهنة فقط. منوهًا بقلة تلك القضايا مقارنة بعدد المحامين الذي وصل إلى ستة آلاف و601 محام، قائلًا: إن عقوبات لجنة التأديب تنوعت بين إنذار ولوم وإيقاف أو شطب.
وتطرق عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين نزيه عبدالله موسى للتحديات التي تواجه مهنة المحاماة، والتي يتعلق أغلبها بالخلافات المالية بين الموكل والمحامي والتخلف عن السداد أو تقدير الأتعاب، فضلًا عن فسخ الوكالة، مشيرًا إلى أن الصورة السلبية عن المهنة تعود إلى إبراز الإعلام لممارسات غير مسؤولة.
واعتبر بعض المحاميين عرقلة بعض الجهات الحكومية الخاصة مثل البنوك أبرز التحديات التي تواجههم، مثل عدم السماح لهم بحضور بعض التحقيقات ما يسبب في تشكيل صورة سيئة للمحامي أمام موكله.
وأكمل نزيه، أن المحامي لا يتابع تطورات المهنة، وليست لديه آلية التعامل مع المستجدات التقنية، والتي قلصت بعضها من مردود مكاتب المحاماة مثل العقود الإلكترونية التي افقدت المحامي المشاركة الفعالة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه المتدربين ومكاتب المحاماة وتكمن في عدم استمرارهم في مكتب واحد طوال فترة التدريب، وافتقادهم للغة الإنجليزية.
وعدّد إبراهيم الجناح مساعد المدير العامّ لإدارة المحامين بوزارة العدل التسهيلات التي أجرتها الإدارة لتمكين مهنة المحاماة، بأتمتة الإجراءات عبر نظام "ناجز" في مدة قياسية، الأمر الذي أثبتته أعداد المتقدمين لمزاولة المهنة، والتي تضاعفت آخر ثلاثة أعوام. منوهًا بما تبذله الوزارة للمتدربين، من حيث توفير فرص التدريب والجولات الرقابية على مكاتب المحاماة للحدّ من المخالفات وصفة الانتحال، وبين أن الوزارة قامت في العام الماضي بـ١١٦٥ جولة رقابية على مكاتب المحاماة، ورصدت فيها 280 مخالفة.
