أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه على المكلفين بنموذج الإفصاح عن المعاملات، تقديم شهادة من المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأضافت الهيئة -في ردها عبر تويتر، على أبرز ثلاثة أسئلة تلقتها بشأن تسعير المعاملات- أن الشهادة المطلوبة يصرح المحاسب القانوني فيها بأنه يتم التقيُّد بسياسة المجموعة المتبعة لتسعير المعاملات وتطبيقها دون إخفاق فيما يتعلق بالمكلف في المملكة.
وحول الإفصاح عن المعاملات بناءً على سعرها الحقيقي أو السعر المحايد؛ أكدت الهيئة أنه يجب الإفصاح عن المعاملات بالقيمة الحقيقية لها، التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد واحتساب الوعاء الضريبي، والتي يجب أن تكون مبنية على مبدأ السعر المحايد.
وشددت «الزكاة والدخل» على أنه يجب الإفصاح عن جميع المعاملات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين، في حالة كون الشخص الطبيعي طرفًا مرتبطًا، كما نصت عليه تعليمات تسعير المعاملات.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أكدت في 21 فبراير الجاري، أن تسعير المعاملات المالية ليس ضريبة في حد ذاتها، لكنه مبادئ تحكم طريقة احتساب الوعاء الضريبي، فيما يخص المعاملات بين الأفراد.
وبشأن تقديم نموذج الإفصاح للمكلفين، إذا كانت معاملاتهم أقل من 6 ملايين دولار، قالت الهيئة: «إنه يجب تقديم نموذج الإفصاح من قبل الأشخاص المرتبطين، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات، بغض النظر عن القيمة الإجمالية للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين».
وعن ماهية المستندات التي يجب أن تحتفظ بها المنشآت الصغيرة، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات؛ أجابت الهيئة قائلةً: «يجب على المكلفين الاحتفاظ بجميع المستندات الكافية واللازمة التي تثبت أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين تمَّت بناءً على مبدأ السعر المحايد (المتوسط)، كما هو محدد في تعليمات تسعير المعاملات وتقديم هذه المستندات للهيئة عند الطلب».
وطالبت بالاحتفاظ بالوثائق الكافية التي تتضمن معلومات وتحليلات اقتصادية لإثبات أن شروط معاملاتها البينية وفق السعر المحايد، ويجب أن تكون تلك الوثائق متاحةً للمراجعة من قبل الهيئة عند الطلب.
وفي إطار تعريفها تسعيرَ المعاملات، قالت الهيئة: «إن التسعير ليس ضريبة في حد ذاته، لكنه مبادئ تحكم طريقة احتساب الوعاء الضريبي للمكلف فيما يخص المعاملات بين الأشخاص المرتبطين»، مشيرةً إلى أن تعليمات تسعير المعاملات تسري على من يعتبر مكلفًا بموجب النظام.
