أثارت استقالة غدير أسيري، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة من الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ صباح الخالد، بعدما طالتها اتهامات بالفساد، جدل واسع على الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض خاصة أنه تم اختيارها كوزيرة في منتصف شهر ديسمبر المنصرم.
وقدمت الدكتورة غدير أسيري استقالتها التي تنازلت بموجبها عن منصبها كوزير للشؤون الاجتماعية في الكويت وقبلتها الحكومة، مساء أمس الخميس، بعدما طالب نحو 10 من نواب مجلس الأمة الكويتي بطرح الثقة بها، وكان من المقرر تحديد مصيرها في 4 فبراير المقبل.
غدير أسيري: استقلت بسبب إساءة استعمال السلطة
وقالت غدير أسيري في استقالتها: «لقد تشرفت بثقة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وثقة سموكم الغاليين؛ حيث تشرفت بتعييني وزيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المرسوم رقم 2019/290، ومنذ أن تم تعييني وأنا أبذل قصارى جهدي لتأكيد الثقة الممنوحة لي من سموكم».
وبررت غدير أسيري الهجوم عليها خلال استقالتها، إذ قالت: «حاولت أن أعمل من أجل بلدنا الحبيب الكويت وشعبها الوفي، إلا أنه نتيجة للصراعات السياسية الدائرة حاليًّا، وفي ظل الانحراف البرلماني، الذي تمثل في إساءة استعمال السلطة، على إثر الاستجواب المقدم لنا، والذي اتسم بعدم الدستورية من ناحية الموضوع وفي الخروج على محاوره».
غدير أسيري: قوى الظلام والرجعية حاربوني منذ اليوم الأول
وتابعت غدير أسيري: «مع ذلك آثرنا صعود المنصة إيمانًا بسلامة موقفنا ودحضًا للترهات الواردة في صحيفة الاستجواب؛ حيث تكالب النواب في ابداء رغبتهم في طرح الثقة، رغم عدم تولينا للوزارة إلا لأيام معدودة ورغبة منا في تجنب أي صدام أو الدخول في حالة من عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو الدخول في أتون الصراعات السياسية».
واستطردت غدير أسيري في سرد تفاصيل فترة توليها الوزارة، قائلة: «منذ اليوم الأول لأداء القسم وأنا تتم محاربتي من قبل قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي، لم ألتفت إلى الوراء بل كان أول ما التمست هو معاناة الأيتام والمعاقين والمسنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة».
نائب كويتي: استجواب غدير أسيري غير دستوري
ولفتت غدير أسيري: «وبدلًا من مناقشة أمور تهم الدولة والمواطنين، تهافت بعض النواب إلى شخصانية وطائفية و«غزل» لقواعدهم.. وبكل أسف شاهدت عن قرب كيف تعمل هذه السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين نتيجة لمساومات ومصالح انتخابية ضيقة ».
وتعقيبًا على استقالة غدير أسيري، قال النائب الكويتي صالح عاشور إنها: «جاءت نتيجة لفشل حكومي، بامتياز، لإدارة أسهل استجواب سياسي»، مشيرًا في تغريدة علي حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن سهولة الاستجواب تتضح من «عدم دستوريته وعدم تضمينه أي مخالفة مالية أو إدارية».
أخطاء غدير أسيري أثناء توليها وزارة الشؤون الاجتماعية
في المقابل، قال الناشط الكويتي محمد طلال السعيد إن غدير أسيري ارتكبت عددًا من الأخطاء خلال فترة توليها الوزارة منها إغلاق حسابها في «تويتر» والتنصل من كل آرائها السابقة من أجل المقعد الوزاري، ثانيها صعودها إلى المنصة رغم أن «الاستجواب غير دستوري كما ذكرت في مقدمتها»، وهنا تعدٍ صارخ على الدستور، على حد قوله.
وتابع السعيد تعليقًا على استقالة غدير أسيري، على حسابها على «تويتر»: «لا يتوجب على الوزير صعود المنصة إذا كان الاستجواب غير دستوري بل يجب عليه أن يتمسك بكل حقوقه، اللجوء إلى التشريعية ثم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حتى يبر بالقسم الذي أقسمه مرتين أمام سمو الأمير وأمام المجلس، ويدفع بتقويم الاعوجاج النيابي من أجل وطنه».
وقبل أيام قليلة، خضعت غدير أسيري لاستجواب من النائب بمجلس الأمة الكويتي «عادل الدمخي»، من محور واحد يتعلق بـ«مخالفة الوزيرة السياسة العامة للحكومة، وعدم التزامها بقسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة؛ حيث طعنت في إخوانها النواب واتهمتهم بالشائعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية»، وفقًا لصحيفة الاستجواب التي تداولتها وسائل إعلام محلية.
والدكتورة غدير أسيري ناشطة سياسية، من مواليد الكويت العام 1977، وحصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من جامعة الكويت، وعلى درجة الماجستير في الخدمة العامة من إحدى الجامعات الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في السياسة الاجتماعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.
اقرأ أيضًا:
