اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الانقلابية الحوثية، بالوقوف وراء أزمة الوقود في البلاد، وإجبار التجار على مخالفة القرارات النظامية بشأن تداول المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية (في بيان)، إن توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا» وفقًا لموقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضافت اللجنة، أن هدف الميليشيات الحوثية الانقلابية جرَّاء افتعالها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني؛ الذي تتسبب فيه داخل أروقة المنظمات الدولية.
وتعهدت اللجنة الاقتصادية للتجار بأنه «في حالة التزامهم بقرارها بشأن تنظيم تجارة الوقود، سيتم التعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين»، مشيرة إلى أن جزءًا من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم لأي تأخير في تلك الموانئ.
