قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بواشنطن في التاسع من إبريل المقبل».
وأضاف (في بيان)، أن المحادثات بين الرئيسين ستتناول تقوية العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على أولوياتهما المشتركة في الشرق الأوسط، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.
وأكد البيان أن السيسي وترامب سيناقشان التعاون العسكري، والاقتصادي، ومحاربة الإرهاب، بين بلديهما إضافة إلى الدور المصري المهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وتأتي زيارة الرئيس المصري المقررة إلى الولايات المتحدة، تزامنًا مع تحفّظات القاهرة بشأن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، حيث رفضت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات ترامب، بهذا الشأن واعتبرتها مخالفة للقرارات الدولية.
وشددت مصر، عبر وزارة خارجيتها، على تأكيد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضًا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 ببطلان قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتباره ملغى وليست له أية شرعية دولية.
كما أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التامّ واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكدت المملكة على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئًا.
وقالت المملكة، إن إعلان الإدارة الأمريكية، مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967م، ورقم (497) لعام 1981م، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.
ودعت المملكة العربية السعودية كل الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
ووقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 من مارس الجاري، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك خلال اجتماع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
وقال ترامب: «إن لدى إسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها»، وأضاف: «أي اتفاق مُحتمَل بخصوص الشرق الأوسط، لا بد أن يشمل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
