وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان بمقرّ النيابة العامة في الرياض اليوم، محضر اجتماع يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.
وشمل المحضر تفصيلًا لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيھما التنفيذيتين.
