أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أن فرقها المختصة نفذت خلال النصف الأول للعام الجاري 1440هـ، 624 جولة رقابية على جميع الأنشطة، كما تعاملت مع 404 بلاغات وشكاوى وردت إليها من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي.
وأضافت هيئة السياحة بالمدينة، أن الفرق الرقابية الميدانية حررت 181 محضرًا وثّقت فيه عددا من المخالفات المرصودة على أداء القطاع ومستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.
كما انتهت الهيئة بالمنطقة خلال النصف الأول للعام الهجري الجاري، من اعتماد مخططات 11 منشأة إيواء سياحي تحتوي على 551 مفتاح إيواء سياحي، تشتمل على مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوحدات السكنية المفروشة، كما أصدرت 44 رخصة للإيواء السياحي، وكذلك منحت 8 رخص لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وأصدرت 8 رخص لوكالات السياحة والسفر، ومنحت 25 رخصة للإرشاد السياحي، بالإضافة إلى إصدار 6 تصاريح لمكاتب حجز وحدات الإيواء بمنطقة المدينة المنورة.
وأضافت سياحة المدينة، أنها عزَّزت من منظومة استخراج تراخيص دور الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة وكل الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي، من خلال تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية في فترة زمنية قصيرة.
وتتزامن تلك المنظومة مع الزيارات الميدانية والرقابية المتواصلة على المنشآت السياحية للارتقاء بالخدمات المقدمة، والتأكد من تطبيقها للمعايير والضوابط وفقًا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، بجانب مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المهندس فيصل المدني، إن وحدة التراخيص عملت على استقبال كل المستفيدين من خدماتها لتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لإنهاء الإجراءات قبل إصدار التراخيص النهائية، وذكر أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة الى استقبال المرشدين السياحيين وتعزيز دورهم في نقل الموروث الثقافي لكل المواقع التاريخية في المنطقة.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين عند رغبتهم في تقديم الملاحظات والشكاوى حول الخدمات السياحية الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم (19988)، إضافة إلى الاطلاع على التزامات المنشآت السياحة المختلفة وما عليها من واجبات وما يترتب عن ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية.
