حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس المرشح الرئاسي نبيل القروي، لافتةً إلى أن هذا الوضع «يمكن أن يؤثر في شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 أكتوبر المقبل».
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، في تصريح له، إن الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربًا عن خشيته من أن «يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع».
وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في البلاد بـ«إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن».
ويقبع رجل الأعمال المرشح للانتخابات نبيل القروي في السجن منذ أسابيع، بتهم تتعلق بغسيل الأموال. واعتقل القروي في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية؛ علمًا بأنه مُلاحَق منذ 2017، ورغم ذلك وصل إلى الجولة الثانية برفقة قيس سعيّد.
وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس الجربوعي، إن «الهيئة وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية؛ نظرًا إلى عدم تمتع مرشحي الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ ذاتها، في إِشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم «حزب قلب تونس».
ومن المتوقع أن تنتهي جلسة المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية في المحكمة الإدارية بعد ظهر السبت، للبتِّ في الطعون الاستئنافية الخمسة الواردة إليها ضد الأحكام الصادرة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، على أن تُعقَد جلسة قضائية عامة، الاثنين المقبل، للتصريح النهائي بالأحكام.
