شف الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، كارلوس غصن عن موافقته الطواعية على الخضوع لأيام من الاستجواب في بيروت الأسبوع المقبل من قبل قضاة فرنسيين يحققون في مزاعم سوء السلوك المالي في فرنسا والتي أدت إلى مصادرة ملايين اليورو من أصوله.
ويأمل قطب صناعة السيارات كارلوس غصن في أن تكون زيارة المحققين الفرنسيين لمنزله في «المنفى الاختياري» في لبنان أول فرصة حقيقية له للدفاع عن نفسه منذ إلقاء القبض عليه. بحسب «العربية».
وخلال مقابلة أجراها مع وكالة أسوشيتد برس أوضح غصن أنه صُدم بعد أن رفضت محكمة هولندية الأسبوع الماضي دعوى الفصل التعسفي التي رفعها ضد تحالف في أمستردام بين نيسان وميتسوبيشي، وأمرته بسداد ما يقرب من 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) من الراتب الذي حصل عليه في عام 2018.
وزعم غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، أنه كان ضحية لحملة اغتيال شخصية قادتها نيسان بتواطؤ من الحكومة اليابانية، بمساعدة شركاء في فرنسا.
وتعرض غصن، الأحد الماضي 23 مايو لانتكاسة قانونية؛ حيث حكمت محكمة هولندية ضده في قضية رفعها ضد أرباب عمله السابقين.
القضية هي واحدة من عدة معارك قانونية يخوضها غصن ضد الشركات التي كان رئيسها يومًا ما، وتركز هذه القضية على مشروع نيسان ميتسوبيشي BV المُسجل بهولندا؛ حيث تم عزله من منصبه كرئيس له في 2019، ويقول إن الشركات انتهكت قوانين العمل الهولندية بقيامها بذلك.
طالب غصن شركات نيسان وميتسوبيشي بدفع تعويض قدره 18.3 مليون دولار (68.6 مليون ريال) من الأجور الفائتة ومصاريف نهاية الخدمة، إلا أن المحكمة انحازت إلى صانعي السيارات وأمرته بأن يسدد 6.1 مليون دولار (22.9 مليون ريال)، كان قد تلقاها من المشروع المشترك بين أبريل ونوفمبر 2018.
تقول المحكمة إن غصن حدد بشكل خاطئ راتبه ومكافآته، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع عقد عمله لم يكن لديه السلطة للقيام بذلك، في حين قال ممثل غصن أنه سيستأنف الحكم، وكانت نيسان وميتسوبيشي راضيتين بالتأكيد عن الحكم.
يُذكر أن غصن كان قد تم القبض عليه في أواخر عام 2018 في اليابان بسبب عدم إبلاغه عن رواتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، لكنه فر إلى لبنان في 2019، ولا يزال هُناك حتى يومنا الحالي.
اقرأ أيضًا:
