ثمة أرقام كثيرة تلقي الضوء على وجه آخر لمجلس الشورى، تبدأ من بداية ونهاية دورة المجلس، وفي هذا الشأن تبدأ الدورة من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه ولمدة أربع سنوات هجرية، من 3/3 /--14 إلى 2/3/ --14، كما أن الاجتماع النظامي للمجلس - يقع مقره بمدينة الرياض، ويجوز اجتماعه في جهة أخرى، وفق رأى الملك- تحكمه المادة السادسة عشرة من النظام الشورى؛ حيث لا يكون الاجتماع نظاميًا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
وفيما يصل عدد أعضاء مجلس الشورى إلى مائة وخمسين عضوا، فهناك 3 شروط أساسية لاكتساب العضوية: «أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.. أن يكون من المشهود لهم بالصلاحية والكفاية.. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنه...»، ويتم اختيار أعضاء المجلس عبر الملك «من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي».
وبلغة الأرقام، هناك العديد من الحقوق لأعضاء مجلس الشورى، لاسيما حرية الرأي؛ حيث كفل النظام لعضو المجلس حق الحرية التعبير في إبداء آرائه وأفكاره، سواء في جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان، وهي الوسيلة التي من خلالها يتوصل إلى الصواب، والرأي السديد، وتتحقق تعددية الآراء، والنقد البناء بموضوعية تامة، وأدب رفيع، وصولا إلى القرار الرشيد.
ومن بين الحقوق أيضًا «الحصانة»؛ حيث لا يجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو المجلس إذا أخل بواجبات عمله، إلا بإذن سابق من المجلس، وعليه يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها.
ويحق للعضو التقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات، وهذا الحق تكفله المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي تجيز لكل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وذلك يعني أن الأمر مفتوح للمجلس لكي يقترح سد أي ثغرة يراها عدد الأعضاء من حيث وجود فراغ نظامي، أو قدم نصوص نظام قائم، أو أي قصور في الأداء التشغيلي لأي مرفق من مرافق الدولة، أو القطاع الخاص.
أيضًا، هناك الحقوق المالية؛ حيث يحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهرية، وبدل سكن سنوي، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضويته في دورة المجلس، مع إمكانية احتفاظه بوظيفته العامة خلال مدة عضويته، بدون راتب، وله مباشرتها عند انتهاء عضويته في المجلس، كما يعامل فيما يتصل بالبدلات، والمكافآت، والتعويضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، دون أن يؤثر ذلك على ما قد يستحقه من مرتب تقاعدي.
إلى جانب ذلك، هناك الحق في «الإجازات»؛ حيث تمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية «إجازة برلمانية»، قدرها خمسة وأربعون يومًا، تبدأ من اليوم الأول من 23 يوليو، حتى 5 سبتمبر، كما أعطى النظام طلب «الإعفاء»، للعضو من المجلس لأي سبب كان.
في المقابل، هناك العديد من المهام والواجبات على عضو المجلس «حضور الجلسات وإبداء الرأي في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.. حضور اجتماعات اللجنة المتخصصة التي هو عضو فيها.. دراسة ما يخصه من الموضوعات المحالة إليها أو ما يكلفه به رئيس اللجنة.. الحضور والمشاركة في أعمال اللجان الخاصة والمشتركة التي يكلف بعضويتها ودراسة ما يوكل إليه من موضوعاتها وإبداء الرأي تجاهه».
أيضًا، على العضو المشاركة في التصويت على القرارات التي تم مناقشتها، والمشاركة في لجنة التحقيق التي تكون مع أي عضو اخل بشيء من واجبات عمله ويتولى التحقيق مع العضو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس يختارهم رئيس المجلس.
ويمارس المجلس أنشطته من خلال 12 من اللجان النوعية التابعة: «الشؤون الإسلامية والقضائية.. الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.. الشؤون الاقتصادية والطاقة.. الشؤون الأمنية.. الإدارة والموارد البشرية...».
وهناك لجان: «التعليم والبحث العلمي.. الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.. الشؤون الخارجية.. المياه والزراعة والبيئة.. الحج والإسكان والخدمات.. حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.. اللجنة الصحية.. الشؤون المالية.. النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».
والمجلس عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية؛ حيث انضم -ممثلًا في شعبة العلاقات البرلمانية- إلى إحدى عشر من الاتحادات البرلمانية والتي يتمتع بعضويتها «الاتحاد البرلماني الدولي.. اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.. اتحاد البرلمانات الآسيوية للسلام...».
كما أن مجلس الشورى عضو في «منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية.. اتحاد البرلمانيين الدولي للخدمة الاجتماعية.. رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.. البرلمان العربي الانتقالي.. جمعية الأمناء العامين لمجلس الشورى والأمة والوطني بدول مجلس التعاون العربية».
