كشفت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي والذي قضت فيه بأن حجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين في تركيا، هو انتهاك لحرية التعبير ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية.
ويمهد الحكم الطريق لرفع الحجب عن الموقع، والذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات على الموقع تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.
ودأب نظام أردوغان في السنوات الأخيرة على منع الدخول بشكل مؤقت إلى مواقع معينة، منها فيس بوك وتويتر، بعد وقوع أحداث رئيسة مثل المظاهرات الضخمة والهجمات الإرهابية.
ويلتف المستخدمون على المنع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، على الرغم من أن هذه الشبكات باتت بدورها معرضة للمنع.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات مؤقتة دائمًا وضرورية للأمن الوطني، لكن المنتقدين يرون ذلك تعديًا على الحريات المدنية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي نوفمبر 2016 منعت تركيا استخدام تطبيقات ومواقع واتس آب وتويتر وفيس بوك ويوتيوب، بعد حملات المداهمة للقبض على النواب الموالين للأكراد.
واعترف رئيس الوزراء بن علي يلدريم آنذاك بأنه «من وقت لآخر ولأسباب أمنية يمكن اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة، وبعد مرور الخطر يعود كل شيء إلى طبيعته».
وإلى ذلك اعتقلت السلطات التركية، 115 جنديًا، زعمت يشتبه أنهم على علاقة برجل الدين فتح الله جولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.
وقالت وكالة الأناضول الناطقة باسم السلطات التركية، إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديًّا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة جولن، وفقًا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وأضاف تقرير الوكالة التركية أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حاليًا، ومن بينهم أيضا 6 من قائدي طائرات إف 16، و4 من قادة الدرك في المحافظات.
ومنذ مسرحية الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية حوالي 77 ألف شخص، وأقيل نحو 130 ألفًا آخرين من وظائفهم الحكومية في حملة ملاحقة حكومية مستمرة على شبكة جولن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.
الجدير بالذكر أن فتح الله جولن، يقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، وقد نفى مرارًا وتكرارًا ضلوعه في محاولة الانقلاب.
اقرأ أيضًا
