أزمة توماس كوك تتصاعد دوليًا.. وتونس واليونان تعلنان خسائر بالملايين

بدأت تداعيات أزمة إعلان شركة توماس كوك البريطانية إفلاسها، في الظهور إلى العلن؛ حيث أعلنت تونس أنَّ الشركة مدينة لفنادق بمبلغ 60 مليون يورو، بينما ذكرت اليونان أنَّ حوالي 50 ألف سائح معظمهم بريطانيون تقطعت بهم السبل بالجزر اليونانية.

وقال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، لوكالة رويترز للأنباء: إنَّ شركة توماس كوك تدين للفنادق التونسية بمبلغ 60 مليون يورو، عن إقامة سياح في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، موضحًا أنَّ 4500 عميل من شركة توماس كوك مازالوا في البلاد يقضون إجازاتهم.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة السياحة اليونانية لـ«رويترز»: إن نحو 50 ألف سائح تقطعت بهم السبل في جزر البلاد، عقب إفلاس شركة توماس كوك للرحلات. مضيفًا أنَّ معظم السياح بريطانيون، كانوا يقضون عطلاتهم في جزر زاكينثوس وكوس وكورفو وسكياثوس وكريت، قائلًا: إنَّ «الأولوية الأهم الآن هي إعادتهم لبلادهم».

في السياق ذاته، قال مدير اتحاد الفنادق في اليونان جريجوريس تاسيوس: إنَّ انهيار توماس كوك سيوجه ضربة كبيرة لأصحاب الفنادق؛ لأن الكثير من عروض العطلات لم تكن مدفوعة مسبقًا. مشيرًا إلى أنَّ «الوضع صعب للغاية؛ لأنه لا يؤثر على السياح البريطانيين فحسب بل يشمل السياح من جنسيات أخرى أيضًا». موضحًا أنَّ «الكثير من الفنادق ستتكبد خسائر بسبب المدفوعات الخاصة بعروض العطلات عن آخر شهرين مما يعني ملايين اليوروهات».

يذكر أنَّ شركة توماس كوك تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويًا في 16 دولة.

ووفقًا لـ«بي بي سي»، فإنَّ هيئة الطيران المدني البريطانية، وضعت طائرات على أهبة الاستعداد في خطة طوارئ، مشيرة إلى أن هذه الطائرات يُجرى إرسالها الآن إلى عدة وجهات؛ لإعادة السياح البريطانيين، اليوم الاثنين، إذا لزم الأمر، وتهدف عملية الطوارئ تلك إلى إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم بالخارج مع الشركة. في الوقت نفسه يمضي حاليًا نحو 600 ألف عميل رحلات سياحية مع الشركة حول العالم.

وأوضحت تقارير إعلامية، أنَّ توماس كوك أمضت، أمس الأحد، يومًا صعبًا من المفاوضات مع المقرضين والدائنين؛ للتوصُّل إلى حل يمنع إفلاسها؛ لكن دون جدوى، كما طلبت الشركة مساعدة مالية من الحكومة البريطانية، وهو الحل الذي دعت إليه أيضًا منظمات عمالية ونقابات.

من جانبها، أوضحت الحكومة البريطانية، على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب، أنها لن تتدخل في الأمر، قائلًا: «إنَّ الوزراء لا يتدخلون بشكل ممنهج حين تنهار الشركات، ما لم تكن هناك مصلحة وطنية استراتيجية قوية».