قررت المحكمة الأمريكية العليا -لأول مرة في تاريخها- الاستماع، اليوم الاثنين، إلى الدفوع عبر تقنية الدائرة التليفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) لتحني بذلك هامتها أمام تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقالت وكالة "بلومبرج" إن "المحكمة أعادت جدولة عشر قضايا إلى جلسات استماع خاصة في مايو المقبل، ومن بينها تلك الخاصة بتقديم السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب".
وتعد هذه خطوة استثنائية للمحكمة ذات التقاليد العريقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، التي عادة ما يتم تقديم الدفوع أمامها في طقوس بعيدة كل البعد عن وسائل التكنولوجيا الأساسية، وقال قضاة المحكمة إنه نظرًا لأن الجائحة ستجعل الاستماع إلى الدفوع في قاعة المحكمة مسألة غير عملية، فإنهم سيعتمدون إجراءات كانت تعد بمثابة من المحظورات بالنسبة لهم حتى الآن.
وقالت المحكمة إن القضاة والمحامين سيشاركون جميعًا عن بُعد وستتلقى وسائل الإعلام بثًّا صوتًيا مباشرًا للوقائع، وسيستمر الاستماع للدفوع في الفترة من 4 إلى 13 مايو المقبل، بعد تحديد موعد محدد لكل قضية حالة بعد التشاور مع المحامين المعنيين.
إلى ذلك، بدأ مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض مراجعة اقتراح إدارة الحماية البيئية الأمريكية بشأن تعديل مقياس تقدير التكلفة والعائد في قواعد قانون الهواء النظيف الأمريكي المطبق منذ حوالي 10 سنوات.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى إدارة الحماية البيئية أرسلت مقترح التعديل إلى مكتب الإدارة والموازنة بهدف المشاركة في مراجعة القانون بعد الإشارة إلى اعتزامها نشرها للرأي العام، وتعتبر مراجعة مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض المرحلة الأخيرة قبل نشر التعديل.
وتقول إدارة الحماية البيئية المعنية بمراقبة تطبيق قوانين حماية البيئة في الولايات المتحدة، إن هدف المقترح الذي قدمته هو تحديد التكاليف والعوائد المباشرة لقوانين تنظيم الملوثات بدلًا من حساب جانب العائد فقط من القوانين.
ويستند هذا الاقتراح إلى خطة إدارة الحماية البيئية لعام 2018، والتي تستهدف تحسين وسائل تقدير التكلفة والعائد لمختلف القوانين البيئية في الولايات المتحدة، وفي مايو 2019 قال مدير إدارة الحماية البيئية، أندرو ويلير، إن الإدارة تقلل قيمة تكلفة قوانين حماية الهواء وتضخم قيمة العائد، وأن الاقتراح الحالي سيحل هذه المشكلة.
من ناحيتها رحبت اتحادات شركات التصنيع الأمريكية بمقترح التعديل. وتقول هذه الاتحادات إن إدارة الحماية البيئية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما "خفضت بشدة" تقديرها لتكلفة قواعد المحافظة على طبقة الأوزون والتي ألزمت الشركات الصناعية بوضع أنظمة للحد من التلوث للالتزام بمعايير القانون.
اقرأ أيضًا:
