أكدت المملكة والهند اتفاقهما على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
وجدد الجانبان في بيان مشترك تأكيدهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، ومناقشتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ورفضهما القاطع لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول.
وتابع البيان، إن الشراكة بين البلدين منبثقة من إعلان الرياض والتي أعيد تأكيدها بزيارات متبادلة بين قيادتي البلدين (..) منوهًا بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة، وأبديا ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الجانب السعودي، ودولة رئيس الوزراء من الجانب الهندي، وارتياحهما لما تم تبادله -خلال الزيارة- من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأعربا خلالها عن إشادتهما بمسار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد الجانبان على أهمية قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما أعربا عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد الجانبان على أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية، وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.
وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضًا على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة، وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم.
ونوّه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدمًا، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابيّ في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030، وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
كما تم -خلال الزيارة- توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات تشمل الطاقة، والطيران المدني، وتنظيم المنتجات الطبية، والتعاون الأمني والدفاع وإطلاق بطاقة RUPAY لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
