كشفت معلومات، اليوم الثلاثاء، عن آخر ما توصلت إليه أطراف الأزمة السياسية في السودان (المعارضة، الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، من ناحية، والمجلس العسكري الانتقالي، من ناحية أخرى) في ما يتعلق بملف اتفاق تقاسم السلطة.
وأوضحت المعلومات أن لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية، اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين، تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي، الخميس المقبل، وسط غموض وتكتم شديدين حول أسماء المجلس السيادي المرتقب.
وكان الخبير الاقتصادي الأممي عبدالله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الحكومة، لكن عادت الأوساط السياسية لتتداول اسم رئيس حزب المؤتمر، عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الحكومة.
وفي سياق مواز، حكم القضاء السوداني بإلزام أكبر شركات الاتصالات في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت للمشتركين، فيما أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أنه لا يرغب في رئاسة السودان، وأنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان قد كشف عن محاولات انقلاب كثيرة شهدها السودان خلال الفترة الماضية، ولكنه شدد على أن المجلس عازم على المضي من أجل تنفيذ شراكة حقيقية مع قوى إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية.
واتهم البرهان (في تصريحات صحفية) أطرافًا، لم يسمها، بالسعي إلى تقويض الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير، وقال «تعاهدنا على الشراكة مع قوى التغيير، لكن أشياء حدثت أبعدتنا عن بعضنا بعضًا، لكن الآن عدنا للعمل كشركاء، ونعمل بثقة كبيرة لنعبر بالبلاد إلى بر الأمان والتأسيس لسودان المستقبل».
