طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، غالبية المدَّعين العامين الذين عيَّنهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، بوزارة العدل إلى تقديم استقالاتهم، ويصل عددهم إلى 56 مدعيًا عامًّا، باستثناء من يعمل في قضايا ذات حساسية سياسية.
وقال القائم بأعمال النائب العام مونتي ويلكنسون (حسب وكالة بلومبرج الأمريكية): «نحن ملتزمون بضمان انتقال سلس للسلطة.. القائمون بالأعمال والرؤساء المؤقتون في مكاتب النائب العام الأمريكية سيتأكدون من أن تُواصِل الوزارة مهمتها في تطبيق القانون، والدفاع عنه، وضمان العدل والنزاهة للجميع».
ويُعَد هذا الإجراء اعتياديًّا في الإدارات الجديدة. ويستغرق الإطار الزمني لمغادرة المحامين مكاتبهم أسابيع قليلة. ويشمل هذا القرار نحو 56 من المدعين، صادق مجلس الشيوخ على تعيينهم، من بين 93 مدعيًا عامًّا بالولايات المتحدة، حسب بيانات وزارة العدل.
ويستثني هذا القرار المدعي العام ديفيد فايس، في مدينة ديلاوير، وهو المشرف على التحقيقات الخاصة بالتهرب الضريبي المتهم فيها نجل الرئيس هانتر بايدن، إضافةً إلى جون دورهام في كونيتيكيت، الذي سيواصل عمله مستشارًا في القضية الخاصة باتصالات الرئيس ترامب بروسيا.
