استدعت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس؛ احتجاجًا على ما وصفته باريس بـ"انتهاكات خطيرة ومستمرة" في مجال حقوق الإنسان.
كما أصدرت ألمانيا، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا حول انتهاكات، النظام الإيراني لحقوق الإنسان، متحدثة بالنيابة عن 47 دولة، بينما طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده للعلاج الطبي.
ونادرًا ما تعلق فرنسا علنًا على حقوق الإنسان في إيران، لكن في 22 سبتمبر قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن "هناك حاجة لفعل المزيد تجاه تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر 2019".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: "تعبر السلطات الفرنسية دائمًا عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران.. ويشاركنا في هذه المخاوف عديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة".
وأفاد أحد المصادر أن البلدان الأوروبية الثلاث تحركت على نحو مشترك ونبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات، فيما صرح مصدران بأنه تم استدعاء السفير أمس الخميس.
وأدرجت واشنطن، أمس الخميس، عددًا من المسؤولين والكيانات الإيرانية على قائمة سوداء بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ 2013.
وردًّا على تقرير حول الاستدعاءات الأوروبية في صحيفة "الجارديان" البريطانية، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ما أسماه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء في بيان ألمانيا نيابة عن 47 دولة: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأضاف البيان، أن "التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والاعترافات القسرية وممارسات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين في سياق الاحتجاجات الأخيرة تثير القلق بشكل خاص".
اقرأ أيضًا:
