وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ بهمن سازمان انرژی اتمی ایران ورئیس آن، علی اکبر صالحی، را تحریم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، آقای صالحی در فهرست ویژه اشخاص ونهادهای تحریمی قرار گرفته است.
خبرگزاری “رویترز” گفت تصمیم به تحریم صالحی وسازمان زیر نظر او می تواند روی برنامه غیرنظامی هسته‌ای ایران تاثیر بگذارد چرا که سازمان انرژی اتمی مسئول برنامه اتمی کشور از جمله خرید قطعات برای سایت‌های هسته‌ای است.
وزارت خزانه داری آمریکا در عین حال به شرکت‌های روسی، چینی واروپایی اجازه داده است تا به همکاری با سایت‌های هسته‌ای ایران ادامه دهند تا روند دستیابی تهران به سلاح اتمی را سخت‌تر کند.
با وجود تحریم‌ها علیه تهران، کشورهای اروپایی، چین وروسیه در راکتور آب سنگین اراک، نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران ودیگر بخش‌های غیرنظامی با ایران همکاری اتمی دارند.
یک دیپلمات غربی گفته است که “بین وزارت خزانه داری وخارجه ایالات متحده در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود داشت. ولی وزارت خزانه داری برنده شد”. وی که نامش فاش نشده است افزود: “تمایل به اعمال تحریم‌های بیشتری بود ولی برخی دیگر استدلال می کردند که این معافیت‌ها برای اطمینان در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای حیاتی است”.
این دیپلمات غربی ادامه داد: “ایالات متحده احتمالا به این دلیل معافیت نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر را تمدید کرد چون شرکت روسی فعال در این تاسیسات، همچنین تامین‌کننده سوخت هسته‌ای تاسیسات آمریکایی است وتحریم آن می توانست برای دولت ایالات متحده دردسر ایجاد کند”.
واشینگتن نوامبر گذشته پس از اینکه ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را در سایت فردو از سر گرفت، معافیت‌های مربوط به این سایت غنی‌سازی اورانیوم را لغو کرد.
