أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها، كون الحكومة «لم تتخذ إجراءات مضادة كافية عام 2018».
وبذلك، حسمت المفوضية الأوروبية، قرار الإجراءات التأديبية ضد إيطاليا، إثر تجاهلها القواعد المالية المتعلقة بسلامة اقتصادات الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
كما ستعلن المفوضية أيضًا عن توصيات اقتصادية للدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو مع التأكيد القوي على تعزيز الاستثمار.
وقد يترتب على توصية المفوضية (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) فتح عملية «إجراءات العجز المفرط»، ضد إيطاليا، ما يمهد لصدام جديد مع الحكومة الشعبوية الإيطالية.
وبلغ حجم الدين العام لإيطاليا 132% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.
وطبقًا للقواعد المالية للإتحاد الأوروبي إذا تجاوزت النسبة 60%، يتعين على الدولة العضو اتخاذ خطوات لخفضها.
وبعثت المفوضية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لوزير الاقتصاد الايطالي جيوفاني تريا، رسالة توضح أن بلاده لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار خفض الديون المطبق عام 2018.
ودافع الوزير عن سياسة بلاده باعتبارها «حكيمة ومسؤولة»، وقال إن «إيطاليا ستمتثل بشكل كامل لهذه المعايير في عام 2020».
ووجه وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الإيطالي سهامه نحو بروكسل محذرًا: «سنرى من هو الأكثر عنادًا...».
وقال «سالفيني»، إن بلاده مستعدة لانتهاك قواعد المالية العامة المنظمة لمعدلات الدين العام وعجز الموازنة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفيما قال إن هذه الخطوة «هدف تعزيز سوق العمل وتوفير الوظائف في إيطاليا»، نقلت وكالة بلومبرج، عنه: «إذا احتجنا تجاوز قواعد سنفعل ذلك».
دفعت تصريحات «سالفيني» السندات الإيطالية التي يبلغ مداها عامين إلى التراجع؛ حيث وصل سعر العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.
بلغ العائد على السندات القياسية الإيطالية (ذات العشر سنوات) نحو 75.2%، بارتفاق قدره 5 نقاط أساس اليوم.
وقال «سالفيني» (الذي اعتاد انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي): الحكومة الإيطالية ستخفض الضرائب للحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو.
وأضاف: لخفض معدل البطالة بمقدار النصف في إيطاليا سننفق كل ما يلزم، وإذا اعترض أي شخص في بروكسل -مقر المفوضية الأوروبية- فهذا لن يكون مشكلتنا».
وأثارت تصريحاته قلق أسواق المال، ما دفع النائب الثاني لرئيس الحكومة، لويجي دي مايو، إلى التأكيد، في وقت لاحق، بأن «الحكومة تعتزم خفض معدل الدين العام وعدم السماح بارتفاعه».
وتابع: «لا أحد يريد ارتفاع معدل الدين إلى 140%.. ذلك يعني خروج معدل الدين العام عن السيطرة.. بعض الاستثمارات يمكن تمويلها لزيادة الناتج الاقتصادي والحد من الدين العام».
