أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي المكوَّن من 15 عضوًا، 7 من المدنيين، و7 من العسكريين، فضلًا عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين على أن تكون الرئاسة دورية عامًا ونصف العام لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
وذكر موقع «باج نيوز» الإخباري السوداني أنَّ هذا المقترح أقر الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي بذات الصلاحيات والنسب.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، في تصريحات صحفية مساء السبت: إن قوى الحرية والتغيير اجتمعت خلال اليومين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع.
وأشار الأصم إلى تأجيل لقاء حدّد له مساء الجمعة مع الوسيط الأثيوبي بطلبٍ من الوسيط نفسه لتسليم ردّهم رسميًا على أن يتم الاجتماع اليوم «الأحد».
ودعا الأصم إلى ضرورة إظهار المقترح من قبل القوى السياسية ووصفه بأنّه ينقل العملية السياسية إلى مربعات جديدة ويفتح الباب نحو استكمال العملية السياسية بصورة شاملة ووضع المسار السوداني نحو كامل تحقيق أهداف الثورة السودانية التي ضحَّى من أجلها العديد من السودانيين والسودانيات.
من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل: إنَّ القبول بهذه المقترح يعني نقلة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة «الحرية والسلام والعدالة» لوضع البلاد في المسار الصحيح لتشكيل الفترة الانتقالية التي من شأنها تحقيق الديمقراطية القادمة والمستدامة التي خرج من أجلها الشعب السوداني وضحى من أجلها الشهداء.
وشدَّد فيصل على أن هذه المسودة تضع الجميع في المحك وتبين مصداقية الأطراف في السير نحو المُستقبل الواعد للسودان.
